مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
في تجسيد للثقة التامة بسموه، أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بحضور الحفل الذي يقيمه رئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق جورج بوش بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاق عمليتي «عاصفة الصحراء» وتحرير الكويت المقرر إقامته 20 يناير المقبل في جامعة تكساس.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان استجواب سمو رئيس الوزراء في جلسة 28 الجاري، وانه لم يبلغ من الحكومة حتى الآن بأنها تريد طلب عقد جلسة خاصة لمناقشته، وقال الخرافي للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس ان المهلة اللائحية الممنوحة لسمو الرئيس لتأجيل مناقشة الاستجواب تنتهي مع الموعد المفترض للمناقشة وهو 28 «وليس من حقه أي مهلة جديدة إلا بموافقة مجلس الأمة».
وعن دعوة بعض النواب للمواطنين إلى الامتناع عن استقبال نواب آخرين في دواوينهم لمواقفهم من الاستجواب، قال الخرافي ان هناك وعيا لدى المواطنين وقدرة على التقييم انطلاقا من قناعاتهم وليس من منطلق دعوة نائب ضد زميل منافس له في المنطقة. وفي هذا السياق قال النائب عدنان المطوع انه ليس من شيم ولا عادات أهل الكويت طرد ضيوف الدواوين، مشيرا الى ان «مثل هذه الدعوات هي رغبة في العصيان ونحن لم نتعود رفض توجيهات صاحب السمو الأمير بل نقول سمعا وطاعة».
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري انه مؤيد لاستجواب سمو رئيس الوزراء، وان موقفه من كتاب عدم التعاون سيحدده خلال جلسة المناقشة وبعد الاستماع للطرفين. وحول الاستجواب أيضا قالت مصادر نيابية مطلعة ان النواب المستجوبين مسلم البراك ود.جمعان الحربش وصالح الملا سيجرون اليوم بروفة للاستجواب في منزل البراك بحضور النائب احمد السعدون.
وأوضحت المصادر انه سيتم خلال البروفة عرض أفلام فيديو وصور وتقارير طبية عن حالات المصابين في أحداث ديوان الحربش، بحيث يتم اختيار ما سيتم عرضه خلال جلسة المناقشة. وفي الإطار ذاته استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الاستجواب في جلسته مساء امس الأول. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: «الوضع ممتاز» والحكومة مطمئنة على صعيد الجبهة النيابية المؤيدة لقرارها بسرية الجلسة ورفض طلب عدم التعاون، وسينضم تأييدا للسرية ورفضا لطلب عدم التعاون أسماء نيابية يتخيل المستجوبون انها مؤيدة لهم. مضيفة ان عددهم يصل الى 17 نائبا وقد ينخفض إلى 16 نائبا.
وجددت المصادر التأكيد على ما انفردت بنشره «الأنباء» في 14 الجاري تحت عنوان «الحكومة ترحب بالاستجواب والمحمد يواجهه 28 الجاري»، موضحة «ان سمو رئيس الوزراء سيصعد المنصة 28 الجاري ولن تطلب الحكومة جلسة خاصة وليست هناك وثيقة تأييد طلبتها الحكومة من النواب».
وكشفت المصادر ان دفاع رئيس الوزراء سيتضمن بالنسبة لقضية ديوان النائب د.جمعان الحربش ردودا بأن هذه أوامر صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كان على اتصال مباشر مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق القانون. وعن رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، سيؤكد رئيس الوزراء ان الحكومة اتبعت جميع الإجراءات الدستورية، حيث حضرت الجلستين المخصصتين للتصويت على الحصانة إضافة الى الجلسة الخاصة التي طلبها النواب حتى من دون التنسيق مع الحكومة رغبة منها في مد يد التعاون الى أقصى مدى. وعن إضافة بند الاعتمادات الإضافية لدعم القوات الخاصة أجابت المصادر: لا مانع لدى الحكومة من مناقشة هذا البند وسيركز رئيس الوزراء على ان استتباب الأمن أولوية. وأمس قال النائب مسلم البراك في ندوة نظمها خالد الشليمي في الجهراء: حصلنا على أكثر من 20 صوتا لطلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهناك 11 نائبا من القبائل يقفون مع الحكومة وعلى المواطنين طردهم. وعقب انتهاء الندوة قامت قوات الأمن العام بتفريق الجمهور بعد خروجهم من الندوة.