-
طرفا الاستجواب تبادلا تسجيل النقاط خلال الجلسة ومؤيدو كل منهما انقسموا حول من قدّم أداء أفضل وحججاً أقوى!
|
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واجه طروحات المستجوبين مسلم البراك ود. جمعان الحربش وصالح الملا فيما تجمع عدد من المواطنين في محيط المجلس بعد تحويل الجلسة إلى سرية (متين غوزال - محمد ماهر) |
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
لم تشهد جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء أمس ضربة قاضية من أي من الطرفين، بل كانت جلسة تسجيل نقاط انتهت كما كان مرجحا بتقديم 10 نواب طلبا بعدم التعاون، لم تخل الأسماء التي حملها من مفاجآت. وضم الطلب الذي سيتم التصويت عليه في 5 يناير أسماء عدد من المستقلين عزز موقف الكتل المستجوبة هم النواب حسين مزيد ومبارك الوعلان وسالم النملان وشعيب المويزري و6 نواب من الكتل هم: أحمد السعدون وعلي الدقباسي من «الشعبي» ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ود.فيصل المسلم من كتلة «التنمية والإصلاح» وعبدالرحمن العنجري من كتلة العمل الوطني.
سرية الجلسة التي استغرقت قرابة الـ 10 ساعات لم تُحجب حماوتها في ظل التسريبات التي رافقتها من البداية الى النهاية، كما لم تمنع الإجراءات الأمنية المشددة عددا كبيرا من المواطنين من التوجه الى المجلس رافعين الأعلام الكويتية والشعارات، ودخلت أعداد منهم الى الجلسة قبل تحويلها الى سرية بأغلبية 36 صوتا مقابل 27. وقد كان هذا العدد مؤشرا غير سار بالنسبة للحكومة لأنه بتحييد أصوات الحكومة تكون النتيجة 27 نائبا ضد الطلب الحكومي مقابل 21 نائبا.
لكن الحكومة أعلنت على لسان الوزير روضان الروضان أنها ستواجه طلب عدم التعاون نافية ما تردد عن نيتها الاستقالة. ونقلت مصادر برلمانية ان سمو رئيس مجلس الوزراء قال خلال رده على الاستجواب ان عددا من النواب تعمدوا وضع العراقيل أمام الحكومة بهدف تسجيل موقف أمام ناخبيهم والخروج للشارع ومخالفة القوانين وتوزيع الاتهامات دون سند أو دليل.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان سمو الرئيس ركز على بيان عدم دستورية الاستجواب. وتفاوتت آراء النواب بشأن أداء كل من الطرفين خلال الجلسة الماراثونية، حيث قال النائب خالد السلطان ان «المستجوبين كان موقفهم قويا جدا وحجتهم مقنعة فيما كانت ردود الحكومة ضعيفة»، مشيرا الى ان الوثيقة التي قالت الحكومة انها ستقلب الموازين ما هي الا فيلم مدبلج من وزارة الداخلية.
وبالمقابل، أكد النائب صالح عاشور ان «الأمور مطمئنة لمصلحة سمو الرئيس»، ووصف د. يوسف الزلزلة الاستجواب بأنه «غير دستوري حتى النخاع» من جانبه، اعتبر النائب مسلم البراك ان ما جرى رسالة الى رئيس الوزراء ليرحل متوقعا استقالته في أي لحظة، فيما قال النائب أحمد السعدون انه في حال وجود حل غير دستوري للمجلس فإن الناس لن تسكت. وبينما رأت النائبة د.أسيل العوضي ان الاستجواب ضعيف وان الردود لم تكن تستدعي السرية، أكد النائب علي الراشد ان الحكومة فندت الاستجواب وأبلت بلاء حسنا.
من جهته، توقع النائب د.جمعان الحربش ان يصل عدد الموقعين على طلب عدم التعاون الى 25.
معصومة: لا مفاجآت
علقت النائبة د.معصومة المبارك على ما دار في الجلسة السرية بقولها: لا جديد، وما حدث تكرار لما ذكره المستجوبون في الندوات.
حسناً ما فعلت «الداخلية»
يحسب لرجال «الداخلية» أنهم وعلى الرغم من الإجراءات المشددة فقد سمحوا للمواطنين بالدخول والخروج بل والتعبير بكل حرية في محيط المجلس مع حفظ أمنهم وسلامتهم.
عصر «تويتر»
قـام بعض النـــواب بتسريب وقــائع الجلسة السـرية على موقع «تويتر»، حيث اطلع المتابعون عليها، إضافة إلى الرسائل النصية، وقد دخلت التكنولوجيا بقوة في تزويد المتابعين بالمعلومات من مصادرهم داخل الجلسة.