- محمد الصباح: أداء المحمد كان ممتازاً وأقنع عدداً من النواب.. والمستجوبون أقنعوا عدداً آخر
- الفهد: الاستجواب لم يخرج بمفاجآت وسنستمر في التعامل معه داخل إطاره القانوني والدستوري
- الغانم يعلن الموقف الرسمي لكتلة العمل الوطني من «عدم التعاون» الليلة
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي – محمد هلال الخالدي
بمواجهة الزخم السياسي لنواب المعارضة الذين كثفوا بشكل مكوكي أمس مساعيهم لحشد أكبر عدد من الأصوات تأييدا لطلب عدم التعاون مع الحكومة في جلسة 5 يناير، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان الحكومة لو لم تكن واثقة من ان الأغلبية سوف تمنحها الثقة لما دخلت جلسة الاستجواب. وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا صباح الاثنين المقبل برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ليبحث نتائج جلسة استجواب الرئيس إلى جانب بعض القضايا المرفوعة من اللجنة الاقتصادية.
وبينما أشارت مصادر وزارية إلى ان النواب المؤيدين لرئيس الوزراء والرافضين لطلب عدم التعاون لن يقلوا عن 27 نائبا إلى جانب عدد من الممتنعين، برز تصريح للنائب د.فيصل المسلم أكد فيه ان عدد مؤيدي طلب عدم التعاون ارتفع إلى 23 نائبا، مجددا دعوته الحكومة للاستقالة، مضيفا: مع كل الاحترام لحق صاحب السمو الأمير، حفظه الله، نأمل قدوم رئيس وزراء جديد بنهج جديد. تزامن ذلك مع استمرار الضغوط من قبل المعارضة على عدد من النواب المترددين أملا في الوصول إلى الرقم 25 الذي يحقق غايتها، كما استمرت الرسائل النصية التي تحمل أرقام النواب بالانتشار في إطار التكتيكات للضغط عليهم قبل جلسة التصويت المرتقبة. في غضون ذلك، اجتمعت كتلة العمل الوطني بكامل أعضائها حيث تدارست الموقف من «عدم التعاون» وجرى الاتفاق على ان يعلن النائب مرزوق الغانم الموقف الرسمي للكتلة الليلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة إزالة الأجواء المشحونة والتأزيم وان يعي الجميع ان المكان الوحيد الذي نخرج منه بنتيجة هو قاعة عبدالله السالم «ولا يطعن بعضنا في بعض ولا أحد منا تزيد وطنيته على الآخر». وفي تعليقين بارزين من الجانب الحكومي على أجواء جلسة الاستجواب ونتائجها قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان رئيس الوزراء أقنع عددا من النواب وكذلك فعل المستجوبون وهذه طبيعة الصراع السياسي، مشيرا إلى أن أداء رئيس الوزراء أثناء جلسة الاستجواب كان ممتازا. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الى ان الاستجواب لم يخرج بمفاجآت، والحكومة سوف تستمر في التعامل معه داخل إطاره القانوني والدستوري، وانها سوف تحضر جلسة 5 يناير المقبل.