مريم بندق
ردا على سؤال عما اذا كانت زيادات القانونيين مدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة مساء اليوم، قالت مصادر وزارية ان الاعتماد النهائي لزيادات العاملين في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت أصبح «قاب قوسين أو أدنى».
وأضافت المصادر بقولها: ان الموضوع مازال على طاولة اللجنة الوزارية الاقتصادية وبمجرد الانتهاء من وضع النسب المطلوبة للزيادة ستحيله إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره.