حمد العنزي
أكد مسؤولون من وزارة الدولة لشؤون الإسكان وبنك التسليف أن التعديلات التشريعية التي تضمنها قانونا الرعاية السكنية وبنك التسليف المتعلقة بمعالجة الوضع الإسكاني للمرأة الكويتية كانت ضمن مشروعات خطة التنمية، الأمر الذي جعل الحكومة حريصة على إقرارها من خلال مجلس الأمة مؤخرا. وعقدت المستشارة في مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان نضال الحميدان ومدير الشؤون القانونية في بنك التسليف فهد المطيري وأمين سر اللجان وفرق العمل بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ماجد العجمي مؤتمرا صحافيا صباح امس لشرح التعديلات الخاصة بالقوانين، موضحين أن تلك التعديلات جاءت لمعالجة وإيجاد سكن ملائم للمرأة الكويتية التي لم تستفد من خدمة الرعاية السكنية من خلال توفير بدائل سكنية سواء عن طريق الحصول على قرض إسكاني أو توفير سكن بقيمة إيجارية مخفضة. وقالت المستشارة نضال الحميدان إن التعديلات شملت قانون بنك التسليف والادخار رقم 65/30 بزيادة رأسماله 500 مليون دينار ليصبح إجمالي رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار. وأكدت الحميدان أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد كان له دور فاعل في إنجاز التعديلات وإقرارها من قبل مجلس الأمة حرصا منه على معالجة مشاكل المرأة الكويتية. من جانبه، قال مدير الشؤون القانونية في بنك التسليف فهد المطيري إن التعديلات أعطت الأرملة والمطلقة ولديهما أولاد حق التقدم بالحصول على قرض إسكاني والحصول على سكن منخفض التكاليف. وأضاف المطيري أن شريحة المرأة المتزوجة من غير كويتي ولم يسبق لها الزواج وتجاوزت سن الأربعين عاما يحق لها الحصول على سكن منخفض التكاليف موضحا انه سيتم وضع ضوابط للحصول على هذا النوع من السكن. وذكر أنه تم إنشاء لجنة لفض المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف تقوم بحل القضايا العالقة للمرأة وتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.
الشرائح المستفيدة
- > المرأة المتزوجة من غير كويتي
- > المطلقة
- > الأرملة
- > المرأة التي لم يسبق لها الزواج وتجاوزت سن الأربعين
- > المرأة التي لم يشملها قانون الرعاية السكنية
مميزات القانون
دمج المرأة بالمجتمع الكويتي سكنيا وعدم عزلها بمساكن خاصة من خلال توفير سكن مناسب لحجم الأسرة بمختلف المحافظات حسب سكنها بالبطاقة المدنية لتسهيل تواصلها وقربها من أسرتها.