حسين الرمضان ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
تحدد الكتل النيابية الـ 3 «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» و«العمل الوطني» في اجتماعها المرتقب بعد غد ملامح الحراك السياسي خلال المرحلة المقبلة من خلال التئامها في مكتب النائب أحمد السعدون في مجلس الأمة.
مصادر نيابية مطلعة أبلغت «الأنباء» ان كل كتلة من الثلاث ستحمل أجندتها لتطرحها في الاجتماع الذي سيحدد أولويات الكتلة الأم «إلا الدستور» ومراحل انطلاقها في الساحة السياسية.
وأشارت إلى ان النواب سيبحثون إمكانية استئناف وتفعيل المساءلة السياسية لأكثر من وزير وعلى رأسهم وزير الإعلام ثم وزير الداخلية على خلفية الأحداث التي سبقت استجواب سمو رئيس الوزراء.
وأوضحت المصادر ان «إلا الدستور» ستتدارس أيضا كيفية التعامل مع الأجهزة الحكومية من الناحية الأمنية فيما يتعلق بالتجمعات في الساحات العامة واستئناف عقد الندوات.
ولفتت المصادر إلى ان عددا من نواب كتلة «إلا الدستور» يدفعون باتجاه تهدئة الأوضاع خلال المرحلة الحالية خصوصا ان المواءمة السياسية تقتضي التريث في تقديم أي استجواب لأي وزير حاليا حتى لا يكون الأمر ردة فعل مقصودة باتجاه الحكومة من قبل الكتلة. ولم تغفل المصادر وجود وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي على رأس اهتمامات كتلة «التنمية والإصلاح» من حيث تفعيل المساءلة السياسية باتجاهها على اعتبار ان ملفها كان جاهزا في السابق مع جاهزية كتلة «العمل الشعبي» لاستجواب وزير المالية في أي لحظة. النائب عبدالرحمن العنجري أكد في تصريح لـ «الأنباء» ان «العمل الوطني» متمسكة بالثوابت الدستورية وانها ستصدر بيانا تؤكد فيه موقفها من عقد الندوات وحرية التعبير والرأي من خلال اجتماع تعقده غدا.