مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي
تدشن كتلة «إلا الدستور» غدا المرحلة الجديدة من عملها خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق على اعتماد أجندة نهائية لخط السير النيابي المعارض أثناء الاجتماع الموسع الذي تعقده في مجلس الأمة. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الكتلة مصرة على التصعيد السياسي، معتبرة ان نتيجة التصويت على كتاب عدم التعاون كانت في صالحها، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في نهج «إلا الدستور». وأضافت المصادر ان جناحا معارضا للتصعيد في الكتلة يدفع باتجاه التريث والانتظار لحين «تصيد» فرصة مواتية على أحد الوزراء المؤثرين لاستجوابه وإحراج الحكومة من جديد.
وأمس، أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا شددت فيه على ضرورة تمسك السلطة التنفيذية باحترام الدستور «وعيوننا مفتوحة تراقب أعمالها عن قرب ولن نتردد في تفعيل واجبنا الرقابي في محاسبة المسؤول ضمن الآليات الدستورية المتاحة». وطالبت «العمل الوطني» الحكومة بضرورة تطبيق ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور حول استقالة رئيس الوزراء إذا ما تم تجريحه سياسيا. من جانبها، قالت النائبة د.رولا دشتي: الظاهر ان عدوى عدم احترام الديموقراطية وقرار الأغلبية وطي صفحة الاستجوابات انتقلت الى زملائنا في «العمل الوطني» وبيانهم الصادر يؤكد ان شخص سمو رئيس الوزراء هو المستهدف والمقصود. من جانب آخر، يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي مساء اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. مصادر وزارية رفيعة أبلغت «الأنباء» ان الاجتماع على الرغم من أنه اعتيادي وفي موعده إلا أنه سيكون غير اعتيادي في مضمونه والقرارات المتوقعة تأسيسا على تعهد سمو رئيس الوزراء بفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون الإيجابي مع الجميع. وأوضحت المصادر ان الحكومة ستعمل على تحقيق مزيد من التقارب وستمد يد التعاون الى مجلس الأمة لتقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا، مشيرة الى ان الثوابت الدستورية لا خلاف عليها، داعية الى مراعاة أهمية الفصل بين اختصاصات كل سلطة وعدم التدخل المستمر في اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية. وكشفت المصادر عن ان سمو رئيس الوزراء طلب من اللجنة الوزارية الثلاثية التي تضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة للإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزيري شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ومجلس الأمة د.محمد البصيري إعداد تقرير حول الملاحظات التي طرحها النواب خلال جلستي الاستجواب والتصويت على طلب عدم التعاون لاتخاذ قرارات إصلاحية لكل القضايا التي تحتاج الى ذلك، مشددة على ان رئيس الوزراء عازم على ذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الحكومة بمواصلة العمل بروح المسؤولية لتحقيق الاستقرار المطلوب لإنجاز القوانين المطلوبة وعلى رأسها قانون آلية تمويل خطة التنمية والانتهاء من إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بإقرار زيادات مالية للعاملين في بعض الجهات الحكومية.
واختتمت المصادر موضحة ان جدول أعمال جلسة اليوم لا يوجد عليه موضوع زيادات القانونيين في «الفتوى والتشريع» والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت.