حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
التباين النيابي حول قضية حل مجلس الأمة والمرتكز على أساس الخلاف السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جاء الرد عليه من مجلس الأمة نفسه، حيث استبعد مراقب المجلس النائب مبارك الخرينج أن يكون هناك حل غير دستوري لمجلس الأمة.
وقال الخرينج في تصريح صحافي إن صاحب السمو الأمير قد حسم الجدل في هذا الموضوع بتأكيده عدم وجود نية لحل البرلمان بشكل غير دستوري.
وأضاف: لا يمكن للنواب أن يقدموا على خطوة للتوقيع على وثيقة لمواجهة الحل غير الدستوري بعد أن حسم صاحب السمو الأمير هذه القضية، مؤكدا أنه من غير المقبول ان يتحرك نواب الأمة معتمدين على الشائعات.
وشدد الخرينج على ثقته هو وزملاؤه النواب بحكمة صاحب السمو الأمير وإيمانه المطلق بالديموقراطية، مشيرا الى انه يحرص كذلك على ضرورة فتح قنوات أوسع للتعاون بين السلطتين من أجل الارتقاء بالبلاد وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانب آخر، يبدأ التنسيق النيابي حول عضوية لجان المجلس باكرا هذه المرة من خلال جولات التهاني والتبريكات الرمضانية التي يستغلها النواب للافصاح عن طموحاتهم لعضوية لجان بعينها.
مصدر نيابي بارز يقوم حاليا بإجراء مشاورات للتنسيق بين الكتل على عضوية اللجان قال لـ «الأنباء» ان الأمر سيكون في اطار التفاهم والمحاصصة فيما بين التيارات السياسية بالنسبة لعضوية اللجان المهمة.
وفي هذا الاطار، قال النائب وليد العصيمي لـ «الأنباء» إن النواب المستقلين سيقومون خلال الفترة المقبلة بإجراء تنسيق فيما بينهم حول عضوية اللجان البرلمانية، مشيرا الى ان هناك حالة من عدم الرضا عن أداء بعض اللجان.
وأفصح العصيمي عن أن المستقلين يسعون حاليا للوصول الى رئاسة تلك اللجان أو الحصول على مناصب المقررين بها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )