-
مصادر تؤكد: الحكومة ردّت قانون إعفاء لحى العسكريين
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فليح العازمي هادي العجمي ـ رشيد الفعم
فيما يبدو انها ورقة جديدة يستخدمها نواب المعارضة لمواجهة الحكومة في خطوة تصعيدية بعدما استسلموا لقرار ترحيل جلسات شهر فبراير الى مارس بعد ان صوتت عليه أغلبية مجلس الأمة، هذه الورقة وهي عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية أثارها النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وشعيب المويزري، مستنكرين تعمد الوزراء عدم الرد على الأسئلة البرلمانية التي يتقدم بها النواب لإلقاء الضوء على مواطن الخلل والفساد.
النائب شعيب المويزري قال ان لديه معلومات تفيد بأن الوزراء قد أعطيت لهم الحرية في الرد على الأسئلة معتبرا ذلك استهزاء وسخرية من السلطة التشريعية، النائب مسلم البراك قال ان عدم الرد على الأسئلة يعني أحد أمرين، اما ان يكون الوزير متقاعسا وغير قادر على إدارة وزارته أو ان هناك تجاوزا لا يريد كشفه، خاصة ان الاجابة عن الأسئلة لا تستغرق ساعتين. وقال العنجري هل يعقل ان تمر ثمانية أشهر ولا يأتيني رد وزير المالية على سؤال بخصوص المخصصات المالية التي حددتها الوزارة لجمعيات النفع العام؟! لافتا الى ان الكرة في ملعب الشمالي، وعليه الرد فورا.
يأتي ذلك في ظل المخاوف من تنقيح الدستور بطريقة غير مباشرة، كما أعلن غير نائب بعد الحديث عن طلب الحكومة تفسير عدد من مواد الدستور، الأمر الذي من المتوقع ان يثير جدلا واسعا.
من ناحية أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية مطـلعة ان الحكومة ردت على مجلس الأمة قانون إعفاء اللحى للعسكريين الـــذي أقــــره المجــلس في أواخر ديسمبر العام الماضي بأغلبية 30 صوتا مقابل عدم موافقة 21 وامتناع عضوين.