مؤمن المصري - أمير زكي
أبــطلت المحــكمة الإداريــة في جلســتها أمـــس برئاسة المســتشار نايف المطـــيري قرار وزير الـــشؤون والــذي تضمن حل 8 اتحادات رياضية، وقررت المحكمة وقف قرار الحل بصورة عاجلة وإعادة الاوضاع الى حالها السابق مع إلزام الوزارة بدفع أتعاب قدرتها بـ 3 آلاف دينار لمحامي الاتحادات المنحلة راشد الردعان.
على صعيد متصل، أكدت مصادر قانونية ان الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع ستطعن في قرار المحكمة الإدارية مستندة الى عدة دفوع منها ان قرار حل الاتحادات الثمانية جاء ليتماشى مع القوانين التي اصدرتها السلطة التشريعية بالإجماع بتاريخ 20 فبراير من العام الحالي، وبدأ العمل بهذه القوانين في الـ 20 من ابريل بعد التصديق عليها من قبل الحكومة ونشرت في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
وقالت المصادر ان محامي الحكومة سيطلبون وقف الحكم (الاستشكال في الحكم) لكون هذه القوانين، والتي بموجبها أخذ قرار الحل، تهدف الى إصلاح الأوضاع الرياضية في البلاد، وان محامي الحكومة سيؤكدون على ان ما اتخذ من قرارات بالحل يتماشى تماما مع القوانين الجديدة التي تمت الموافقة عليها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )