زكي عثمان- أحمد مغربي
جدد مجلس الوزراء تأكيده على ان تمويل الشركات الواردة في الخطة الإنمائية سيكون من خلال الجهاز المصرفي والمالي، بالاضافة الى الأدوات المالية. تأكيد المجلس جاء خلال جلسة استثنائية. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس قرر تشكيل فريق برئاسة بنك الكويت المركزي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ومكتب الشيخ أحمد الفهد وإدارة الفتوى والتشريع، لإعداد الأسلوب التمويلي المناسب للشركات التي وردت في الخطة الإنمائية والتي لا تتمتع بالجدوى الاقتصادية بحكم طبيعتها الخاصة.
وذكرت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان الادوات التمويلية المختلفة تشمل السندات والصكوك علما بأن السندات مطبقة محليا من خلال ما يتم اصداره من قبل البنك المركزي لسحب السيولة الفائضة في السوق، من قبل البنوك التقليدية في حين ان «الصكوك» تحتاج الى اصدار قانون ليحكم عملية اصدارها من قبل البنوك الاسلامية.
على صعيد متصل اوضحت المصادر ان الهدف من طرح موضوع الادوات التمويلية الاخرى هو حث الحكومة على وضع ودائع مالية طويلة الاجل عبر المؤسسات الحكومية الكبرى عوضا عن ما هو متبع حاليا من خلال ودائع قصيرة الامد والتي لا تسمح بإمكانية الاستفادة منها في التمويل.
هذا وكشفت مصادر مصرفية اسلامية لـ «الأنباء» ان البنوك الاسلامية تستطيع المشاركة في تمويل مشاريع الخطة من خلال اصدار صكوك خارجية عن طريق الدول المجاورة لحين اصدار قانون الصكوك الكويتي، مشددة على ان هذا القانون سيساعد على تنظيم وترتيب تلك المعاملات ويفتح الباب امام امكانية اصدار صكوك محلية لصالح الجهات الراغبة في الاستفادة من عوائد تنفيذ مشاريع التنمية.