- العبدالهادي لـ «الأنباء»: نؤيد إعادة القانون وإيجاد حل جذري للمشكلة
- الملا لـ «الأنباء»: أدعم القانون شريطة معالجة الفوائد المتراكمة
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
عادت قضية إسقاط فوائد القروض بقوة على السطح في خطوة نيابية قد تكون بوادر أزمة سياسية جديدة بين السلطتين في الوقت الذي توقع كثير من النواب ان تشهد العلاقة بين الحكومة والمجلس هدوءا في ظل الخطوات الحكومية التي تمثلت في سحب طلب التفسير من المحكمة الدستورية وإسقاط القضايا المتعلقة بالإعلام وكتّاب الرأي، حيث أعلن النائب خالد السلطان انه سيتقدم بمشروع قانون حول إسقاط فوائد القروض بشرط إسقاط الربا. إلى ذلك، أكد النائب صالح الملا انه سيدفع باتجاه إقرار قانون إسقاط فوائد القروض في حال تقديمه شريطة الأخذ بالتعديلات التي سبق ان تقدم بها في دور الانعقاد الماضي. وأوضح الملا في تصريح لـ «الأنباء» ان التعديلات التي تقدم بها الى اللجنة المالية في هذا الجانب تخص إسقاط القروض ذات الفوائد المتراكمة والتي لا تتجاوز نصف مليار دينار. واشترط الملا تحديد الشريحة المستفيدة من القانون في حال الأخذ بالتعديلات التي قدمها وهي فئة القروض المتراكمة وليست الاستهلاكية. من جهته، كشف النائب ناجي العبدالهادي ان هناك نية لإعادة تقديم قانون إسقاط القروض حسب ما جاء في دور الانعقاد الماضي. وأشار العبدالهادي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان هناك خلافا لائحيا عليه بعد التصويت الذي جرى في دور الانعقاد الماضي، ولكن في النهاية نحن مع إعادة القانون وإيجاد حل جذري للمشكلة.