جددت الحكومة رفضها الاقتراحات النيابية الخاصة بصرف بدل بطالة للمواطنين المتقدمين للالتحاق بالوظائف الحكومية لمدة مفتوحة لا تنتهي الا بتوظيفهم، وقررت الاكتفاء بمهلة السنة باعتبارها «كافية».
وجاء في الرد الحكومي الذي اعده ديوان الخدمة المدنية على عدد من الاقتراحات النيابية بهذا الشأن ان تزايد اعداد المسجلين من طالبي الوظيفة منذ بدء اقرار بدل البحث عن عمل ادى الى وجود تضخم غير مبرر في طالبي التوظيف خاصة في مستوى الحاصلين على الثانوية العامة فأقل من دون تدريب وزيادة عدد الاناث منهم بصفة خاصة.
واضافت مذكرة الرد ان امتداد فترة الانتظار لاكثر من سنة له اكثر من مردود سلبي ومن ذلك تحمّل الدولة تكلفة مالية دون اي عائد فضلا عن عدم رغبة القطاع الخاص في هذه الفئة بأعداد كبيرة حيث يهدف الى اختيار النوعية الجادة المدربة على العمل.
وتابعت المذكرة ان مدة السنة لصرف البدل كافية بعدما تبين ان شريحة كبيرة من المتقدمين هدفها صرف البدل او انتظار وظيفة حكومية وليس فرصة وظيفية مناسبة حتى ولو كانت في القطاع الخاص.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )