حسين الرمضان ـ رشيد الفعم
بدأت قضية الكوادر العمالية تأخذ بعدا سياسيا من جهة الاهتمام النيابي وتسليط الضوء عليها خصوصا في ظل تراخي بعض الأجهزة الحكومية المعنية في حسم العديد منها وإبقاء الأمر معلقا منذ فترة ليست بالقصيرة. وفي هذا الإطار كشف النائب د.جمعان الحربش عن تحرك نيابي لتقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة جميع الكوادر المالية «العالقة» حتى الآن في ديوان الخدمة المدنية. وقال الحربش في تصريح لـ «الأنباء» سنناقش هذه القضية مع مجموعة من النواب على هامش جلسة الثلاثاء المقبل للاتفاق على تحديد موعد لطلب جلسة خاصة لمناقشة الكوادر العمالية. وفي السياق ذاته أكد مصدر نيابي مطلع ان نوابا آخرين يسعون في اتجاه مقابل لترتيب طرح قضية كادر الفتوى والتشريع خصوصا بعد طريقة التعاطي التي زاولتها الحكومة مع الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وأوضح المصدر ان التنسيق النيابي ربما يصل الى حد ضم مناقشة جميع الكوادر في جلسة خاصة لشمول جميع العاملين من أصحاب الكوادر الوظيفية في أي قرار يصدر من قبل السلطتين. وألمح المصدر الى ان الحكومة وفي أكثر من مناسبة أعلنت عن وجود ورشة شاملة لكل الكوادر الا انه ورغم مضي فترة طويلة لم تظهر الى النور. وأشار المصدر ذاته الى ان الحكومة تعاطت مع قضية الكوادر بشيء من الانتقائية، الأمر الذي اثار سخط بعض القطاعات العمالية، متمنيا ان تكون خاتمة الانتظار الطويل الذي عاشه قطاع العمال هي تطبيق تلك الكوادر.