- «الداخلية» أغلقت «الصفاة» والمعتصمون يرفضون «الإرادة» و«الشعبي» تحذّر من المساس بهم و«الوطني» تؤكد عدم مشاركتها في التجمع
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
فيما يمكن ان يطلق عليه «مراوغة سياسية» في وقت شديد التوتر لا يتحمل محاولات قد تصيب أو تخيب، لجأت الحكومة الى البحث في دفاترها القديمة عن حلفاء الأمس بعد ان ظهرت عدة مؤشرات على تفكك الأغلبية البرلمانية الداعمة لها بسبب امتعاضها من عدم إجراء تعديل وزاري، مما سينعكس سلبا على الأوضاع بين الحكومة والمجلس في جلسة اليوم في ظل المعارضة البرلمانية التي سجلت 22 نائبا مؤيدا لطرح الثقة في رئيس الوزراء في الاستجواب الثامن.
فقد علمت «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقبل أمس وفدا يضم ممثلي الحركة الدستورية الإسلامية عرف منهم د.أحمد الهولي ود.بدر الناشي ومحمد البناي، وحضر اللقاء وزير شؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري. يأتي ذلك فيما أعلن عن تجمع اليوم للمطالبة برحيل رئيس الوزراء وهو ما يرفضه أغلب النواب لتعارضه مع احكام الدستور، حيث ان قرار تعيين رئيس الوزراء اختصاص أصيل لصاحب السمو الأمير. وعن رأي الحكومة في هذا التجمع قالت المصادر: الحكومة لن تمنع التجمع ولكنها ستمنع أي مسيرات تعقبه. والى جانب التجمع تجد الحكومة نفسها اليوم طرفا في مواجهة أخرى مع النواب حول قضية البدون.
وفي هذا الإطار توقع مصدر نيابي نشوب خلاف حكومي ـ نيابي في جلسة مجلس الأمة اليوم التي من المقرر ان يناقش خلالها تقرير لجنة معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) والذي تضمن الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لهذه الفئة. وأشار المصدر خلال حديثه لـ «الأنباء» الى ان الحكومة ترى صدور حقوق البدون بقرارات وزارية الا ان النواب يصرون ايضا على ضرورة ان تكون تلك الحقوق بقانون وتشريع. وبيّن المصدر ان عدد النواب الذين يؤيدون إصدار حقوق البدون بقانون لن يقل عن 32 نائبا وهو عدد يرجح كفة القانون في مقابل القرارات. الى ذلك، وبينما دعا تجمعا «السور الخامس» و«كافي» جميع التيارات السياسية للمشاركة في التظاهرة المعلن عنها مساء اليوم والتي كان مقررا لها ساحة الصفاة، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات لإغلاق «الصفاة» وفتحت الأسوار الحديدية لساحة الإرادة لاستغلالها من قبل المتظاهرين، وذلك بعد اجتماع أمني عقدته الوزارة أمس. مصدر من المنظمين قال لـ «الأنباء» ان التجمع والاعتصام سيبدأ في الرابعة من مساء اليوم في ساحة الصفاة كما كان مقررا له على ان تبدأ الفعاليات الرسمية في السابعة مساء. وأوضح المصدر ان المطالبات التي سوف يعلنها المعتصمون لن تقتصر على رحيل رئيس الوزراء، بل ستكون مطالبات بإصلاحات شاملة وموسعة على مستوى الحكومة، كاشفا عن ان عدد المعتصمين اليوم قد يسجل بضعة آلاف حيث وجهت الدعوة للنواب الحاليين والسابقين والفعاليات السياسية، مشددا على ان مشاركة النواب ستقتصر على الحضور فقط وسيتاح المجال للشباب للادلاء بآرائهم.
وفي هذا الإطار حذر الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أمس وزارة الداخلية من المساس بالشباب المعتصم اليوم، ناصحا وزير الداخلية الجديد الشيخ احمد الحمود بألا يتورط في هذا الأمر. النائب عادل الصرعاوي أعلن أمس ايضا ان كتلة العمل الوطني لن تشارك في تجمع اليوم «8 مارس» انسجاما مع بيانها السابق: «نحن نمارس دورنا الرقابي والتشريعي وفق الآليات التي كفلها الدستور». ومساء أمس نفّذ أهالي السجناء تجمعا في ساحة الإرادة سمحت به وزارة الداخلية للمطالبة بشمول ذويهم المساجين ضمن العفو الاميري الذي صدر مؤخرا.