-
معصومة لـ «الأنباء»: أناشد رئيس الوزراء باسم مئات الآلاف من الكويتيات عدم رد «المرأة» واتفاق على تعديلات القانون باستثناء الشهر الرابع من «الأمومة» وشمول المطلقة من غير كويتي بعلاوة الأبناء
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
حققت جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس إنجازا مهما يتعلق بإقرار الحقوق الوظيفية للمرأة إلا ان هذا الإنجاز محفوف بمخاطر رد القانون من قبل الحكومة بعد ان وافق عليه المجلس بمداولتيه الأولى والثانية بأغلبية 35 نائبا وامتناع 6 وعدم موافقة 12 وأحاله للحكومة. التحفظ الحكومي الذي أعلنه الوزير د.محمد البصيري انحصر في المواد المتعلقة بالاستحقاقات المالية وما قاله صراحة من أن مثل هذه المواد تعطي مجلس الوزراء آلاف الذرائع لرد القانون. وفي هذا الإطار قالت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية النائبة د.معصومة المبارك لـ «الأنباء»: لدينا ثقة كبيرة بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للدفع نحو إقرار الحكومة التعديلات على قانون الخدمة المدنية وعدم ردها الى المجلس.
وأوضحت معصومة ان الاختلاف انحصر في جزئيتي اجازة الأمومة وعلاوة الأبناء، فبالنسبة لإجازة الأمومة اتفق المجلس والحكومة على ان تكون 4 أشهر واختلفا على استحقاق راتب الشهر الرابع، فبينما ترى الحكومة ان يكون بنصف راتب يرى المجلس ان يكون براتب كامل. وبالنسبة لعلاوة الأبناء أشارت د.معصومة الى الاتفاق الكامل فيما عدا أحقية المرأة المطلقة طلاقا بائنا من غير كويتي حيث ترفض الحكومة منحها علاوة الأبناء على اعتبار ان الأولاد مسؤولية الزوج وترى اللجنة منحها العلاوة لأنها حاضنة. وفي هذا الإطار، حذّر النائب د.فيصل المسلم الحكومة من رد القانون مؤكدا وجود أغلبية خاصة «44 صوتا» لإقرار القانون في حال رده أو التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل.
وفي جلسة أمس رفض المجلس إعادة التصويت على عرض اقتراح استعجال مناقشة حقوق البدون باعتبار الجلسة امتدادا لجلسة اول من أمس على ان يجوز عرضه بعد اسبوعين. كما أقر مجلس الأمة التوصيات العشر الخاصة بإيجاد فرص عمل للكويتيين ومعالجة البطالة، وأحالها للحكومة على ان تقدم تقريرها عن الموضوع بعد شهرين.
وأقر المجلس ايضا تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة مقتل المواطن محمد غزاي الميموني، بالإضافة الى الموافقة على نقل تبعية إدارة التحقيقات من وزارة الداخلية إلى «العدل» في مداولته الأولى. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن الحكومة بانتظار إقرار القانون بمداولتيه حتى ترده هو الآخر. وأضافت المصادر ان الحكومة تتجه لإحالة القانون للمحكمة الدستورية في حال أقره المجلس بالأغلبية الخاصة بعد رده من قبلها.
الحمود للسعدون: اجلس أو التزم بالنقاش والسعدون يرد: لا ترفع صوتك علينا
حدث سجال خلال جلسة أمس بين وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنائب أحمد السعدون بعد ان تحدث الأخير عن وجود تعديل لإلغاء إدارة أمن الدولة، كما تم إلغاء محكمة أمن الدولة، مشددا على رفضه لتهديد أصحاب الرأي والمغردين والمدونين.
هذا الأمر أثار حفيظة الوزير الحمود الذي أكد على ضرورة التزام السعدون بالحديث عن بند إدارة التحقيقات فقط وعدم التشعب بالحديث، مطالبا إياه بالجلوس أو الالتزام بموضوع النقاش.
النائب السعدون رفض من جانبه تدخل الوزير الحمود أو توجيهه من قبل وزير الداخلية قائلا: «لا ترفع صوتك علينا».