عبرت مصادر قضائية لـ «الأنباء» عن استيائها من تصعيد المنتسبين لإدارة الفتوى والتشريع الأخير وقالت إن الزيادة التي أقرت للفتوى والتشريع بحدها الأدنى تعادل 430 دينارا لمن هو في أول السلم الوظيفي بما يعادل 40% من الراتب الذي كان يتقاضاه شاملا جميع العلاوات وبحد أعلى 2000 دينار.
وزادت المصادر بأن وكيل الفتوى والتشريع حصل على زيادة 1350 دينارا، والمستشار بالفتوى حصل على زيادة مقدارها 1080 دينارا وان رواتب المحامين بالفتوى أصبحت تتجاوز
الـ 6 آلاف دينار وفقا لهذا المعدل بعد احتساب مكافأة القياديين، ولتصل إلى ما يتجاوز 7200 دينار لوكيل إدارة الفتوى، مقررا أن هذه الرواتب بهذه الدرجة تعتبر من أعلى الرواتب في الدولة.
وأضافت المصادر: ولو طلبت كل جهة زيادة وأعطيت ما طلبت فإن الرواتب ستتضخم بشكل لا يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه وسيكون عبئا ثقيلا على الميزانية العامة للدولة وستفتح الباب أمام مطالبات عديدة مماثلة ومبالغ فيها.
وأوضحت المصادر أنه لا يجوز التذرع بالقانون رقم «77» من قبل الفتوى والتشريع في ضوء أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر سنة 1979 قد سمح بتعديل الرواتب بمراسيم حتى لو كان منصوصا عليها بقوانين خاصة وبالتالي فمن حق الحكومة أن تعدل مراسيم رواتب من تشاء وفقا لهذا القانون، خاصة أنه سبق تعديل هذه الرواتب بمرسوم سنة 2003 يخص القضاة وحدهم، وبعد فترة تم تعديله لإدارة الفتوى والتشريع.