موسى أبوطفرة
علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد في جلسته المقبلة قرارا بشأن تفويض بعض اختصاصات وزارة المالية إلى بلدية الكويت وتفويض البلدية كذلك بسلطة ضبط المخالفات التي تقع على أملاك الدولة الخاصة والعامة وإزالتها. وجاء في مشروع القرار الحكومي: تتولى بلدية الكويت التصدي لمن يتعدى عمدا على أملاك الدولة الخاصة سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع في غير الغرض المخصصة له، أو أنقص قيمتها أو فائدتها أو قيامه ببناء مبان أو منشآت ثابتة أو متحركة من أي نوع دون ترخيص.