مريم بندق - ماضي الهاجري
يعقد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي عاد الى البلاد أمس بعد إجازة خاصة امضاها في سويسرا، اجتماعا استثنائيا مع أعضاء وزارته قبل الإعلان رسميا عن التعديل والتدوير المرجح ان يجريه سموه على بعض الوزارات.
وأكدت المصادر الوزارية ان سموه سيلتقي الوزراء كلا على حدة ثم يعقد اجتماعا عاما لأعضاء حكومته قبل الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري.
على صعيد متصل، طالب النائبان وليد العصيمي وعبدالله راعي الفحـــماء زملاءهمــا النواب بـ «عدم التهديد بالاستجوابات قبيل التشكيل الحكومي المرتقب في محاولة للتأثير على إسناد بعض الحقائب»، وقال راعي الفحماء ان التهديد بالاستجوابات محاولة للتأثير على اختيار الوزراء، لافتا الى ان سمو رئيس الوزراء معني وحده باختيار من يشاء لشغل الحقائب الوزارية الـ 3.
من جانبه، طالب النائب محمد الصقر بأن يشتمل برنامج الحكومة الجديد على خطة مدروسة وشاملة للإصلاح الاقتصادي ومعالجة مواضع الخلل في الاقتصاد الوطني، ونوه الصقر بجهود وزير المالية بدر الحميضي في الفترة الوجيزة التي تحمل فيها مهام حقيبته الوزارية.
النائب وليد العصيمي قال انه لا يحق للنواب التدخل في عملية اختيار الوزراء لأن هذه مسؤولية دستورية لسمو الرئيس، لافتا الى ان المرحلة السابقة في مجلس الوزراء كانت غير مشجعة ومليئة بالتناقضات، وهذا يتطلب اختيار عناصر قادرة على تجاوز المرحلة وترتقي بالعمل الدستوري، معربا عن أمله في ان تكون الحكومة المقبلة متكاملة بحيث تكمل مسيرة الفصل التشريعي دون تغييرات طارئة.
من جانب آخر، ذكرت المصادر الوزارية ان هناك رأيا حكوميا مؤيدا للزيادة المالية للمواطنين، وهناك دراسات بهذا الشأن، مؤكدة ان ملفا متكاملا سيعرض على رئيس الحكومة يتطرق للبدائل المقترحة للمنحة والزيادة المالية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )