قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان تباين الرأي السياسي مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أقدم من التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.
جــاء ذلك فـــي رده عـــلى سؤال لـ «كونا» حــول ما جاء في مقابلة الرئيس الخرافي مع قناة «العربية».
وفميا يلي رد سمو الشيخ ناصر المحمد على الرئيس الخرافي:
بداية أود التأكيد على ايماني الشديد بحق كل أفراد المجتمع، ومن ضمنهم بالطبع الأخ رئيس مجلس الأمة في التعبير عن رأيه السياسي في القضايا العامة ضمن الأطر الدستورية، فإنني أرحب بشكل خاص بمبادرة الأخ رئيس مجلس الأمة في بيان آرائه علنا، فالعلانية مفيدة بل وضرورية وتحقق رقابة فعالة للرأي العام في مجتمعنا الديموقراطي وخير ألف مرة من مداولات الغرف المغلقة، ومن هنا يأتي ترحيبي بمبادرة الأخ رئيس مجلس الأمة الذي أتاح لي الفرصة الملائمة لإشراك وإطلاع الرأي العام على اجتهاداتنا، وهي اجتهادات لا تفسد حتما ما بيننا من ود ومحبة.
وقبل ان أفند ما ورد في مقابلة الأخ رئيس مجلس الأمة أود أن أتساءل عن الأسباب التي دعت الأخ جاسم الخرافي الى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء، كما أود أن أبين للرأي العام ان تباين الرأي السياسي بيني وبين الأخ رئيس المجلس أقدم من التعديل الوزاري الذي أجريته على حكومتي الأسبوع الماضي، فالأخ رئيس مجلس الأمة كان يحاول دائما ومنذ اول حكومة كلفت بتشكيلها إقناعي باختيار أسماء معينة ممن يرى هو وجوب توليها حقائب وزارية معينة، وقد اعتذرت عن قبول اختياراته، وتمسكت بصلاحياتي الدستورية في اختيار الوزراء وعدم المجاملة في شأنها، وقد تكررت محاولات الأخ رئيس مجلس الأمة اكثر من مرة وكنت أصر دائما على التمسك بصلاحياتي الدستورية.
لقد اشار الاخ رئيس مجلس الأمة في مقابلته الى انه لم تتم استشارته في التعديل الأخير الذي أجريته على حكومتي، وأود في هذه المسألة أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة الى ان رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستوريا باستشارة رئيس مجلس الأمة عند اختيار الوزراء، وان المشاورات المشار اليها في المذكرة التفسيرية للدستور هي التي تسبق اختيار رئيس مجلس الوزراء فقط والتي يقوم بها صاحب السمو الأمير، وبالبناء على هذه الحقيقة الدستورية فإن اختيار الوزراء ليس من اختصاص رئيس مجلس الأمة إطلاقا، وليس على رئيس مجلس الوزراء اي التزام بإشراك رئيس مجلس الأمة في تشكيل الحكومة، وبالطبع فأنا لست ملزما بالاستجابة الى طلباته في تعيين الأشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء.
من جانب آخر ومن باب الأخوة التي بيني وبين الأخ رئيس مجلس الأمة أود أن أعاتبه على مسايرته بالإيجاب وصف الأخ المــذيع التـعديل الوزاري الأخــير بـ «الترقيع»، فهذا الوصف غير ملائم خاصة انه معروف عنه أدبه الجم وأخلاقه الرفيعة ودعواته المتكررة للارتقاء في حوارنا السياسي، كما أود أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة الى انه مهما اختلفت الآراء حول اختياراتي للوزراء فإن من تم اختيارهم هم من ابناء هذا الوطن، وهم بلا شك يسعون لخدمة بلادهم، وبحسب معرفتي بالأخ رئيس مجلس الأمة فإنني أتصور انه جانب الصواب وخانه التعبير.
أما عن قول الأخ رئيس مجلس الأمة ان هناك علامات استفهام على قرارات رئيس مجلس الوزراء، فإنني أستغرب حقا هذا القول، فالأخ رئيس مجلس الأمة يملك بوصفه عضوا في مجلس الأمة صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها، ولا أعلم لماذا يكتفي بإطلاق التصريحات الغامضة، وأنا أنزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة او تضليل الرأي العام، وأود أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة ايضا الى ما اعتاد هو على ترديده في شأن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب السياسي حتى لو اختلفت الآراء.
وقبل أن أنهي ملاحظاتي على تصريحات الأخ رئيس مجلس الأمة أستذكر توجيهات ونصائح صاحب السمو الأمير التي جاءت في النطق السامي الذي تفضل سموه بإلقائه في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الاسبوع الماضي في شأن ضرورة التزام كل سلطة من سلطات الدولة بحدودها الدستورية، فقد قال صاحب السمو الأمير «إخواني إن التعاون المطلوب بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني، ومن الأهمية لتحقيق التعاون المطلوب ان تكون الحدود بين السلطات واضحة وأن تلتزم كل سلطة حدودها الدستورية، فلا يجوز لأي سلطة ان تتجاوز اختصاصات السلطة الأخرى، فالنصوص الدستورية قواعد واجبة الاحترام وحماية الدستور تكون بالالتزام بأحكامه في القول والعمل».
ولا يخامرني الشك في إدراك الأخ رئيس مجلس الأمة ان محاولات التدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قرارات مجلس الوزراء هي من قبيل تجاوز الحدود الدستورية لصلاحياته كرئيس لمجلس الأمة، كما انها تتخطى بكثير نطاق مسؤولياته السياسية.
ومرة اخرى، أحيي الأخ رئيس مجلس الأمة على مبادرته بإعلان رأيه علانية، فقد منحني فرصة الرد العلني ايضا، واطلاع الرأي العام الكويتي على ما وراء تلك التصريحات، وليحفظ الله تعالى الكويت وأهلها من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )