مريم بندق
«الاستجواب المقدم من النائب د.ضيف الله بورمية لوزير المالية السابق بدر الحميضي انتهى بإعادة تعيين الحميضي وزيرا للنفط».
هذا ما أكده لـ «الأنباء» المستشار في الديوان الأميري والخبير الدستوري ووزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.عادل الطبطبائي ردا على سؤال حول التوصيف الدستوري لاستجواب د.بورمية.
وأوضح د.الطبطبائي ان سقوط الاستجواب يستند الى نص المادة 142 من اللائحة، مبينا انه من حق مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق في أي وقت.
وأضاف: من حق مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق إذا رأى ان هناك مخالفات يجب التحقق منها واللجنة في هذه الحالة دستورية وقانونية.
واستدرك بقوله: على ان يتم التحقيق مع وزارة المالية بصفتها وليس مع وزير المالية السابق بدر الحميضي.
وردا على سؤال آخر حول حق النائب د.بورمية في الإصرار على التحقيق مع وزير المالية السابق بدر الحميضي، أجاب د.الطبطبائي: لجنة التحقيق من حقها استدعاء أي مسؤول بالدولة لسماع أقواله بمن فيهم وزير المالية السابق ووزير النفط الحالي بدر الحميضي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )