مريم بندق
«كل الاحتمالات مفتوحة».
كان ذلك تعليقا أجمع عليه مراقبون كرد فعل لاستقالة وزير النفط بدر الحميضي أمس.
وقال المراقبون ان الاستقالة المفاجئة للوزير الحميضي خاصة انه لا شبهة دستورية في تدويره، إلا ان الاستقالة جاءت دعما لتجنيب الأزمة إن لم نقل تحييدها بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ولفت المراقبون الى ان الاستقالة المسببة «لأول مرة» في تاريخ حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كتبت قبل يوم من تقديمها وصيغت بكلمات تختصر التنازع الذي سيطر على الوزير الحميضي في الاستمرار أو تجنيب البلاد أزمة أخرى.
في اشارتين الأولى بقول الحميضي: «لقد كنت على استعداد تام وكامل لمواجهة الاستجواب، إلا أن الرغبة السامية من صاحب السمو الأمير وسموكم (سمو رئيس الوزراء) في تجنب توتر العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة أدت الى اعادة تشكيل الحكومة وتكليفي بتولي منصب وزير النفط»، مضيفا: ان «الأجواء السياسية وبخاصة النيابية التي اعقبت تشكيل الحكومة الحالية تنذر بأزمة سياسية جديدة غير مبررة، مما سيؤدي الى نتائج سلبية تعرقل عمل الحكومة».
واضاف مصدر سياسي لـ «الأنباء» ان أخلاقيات بدر الحميضي المهنية والكويتية دفعته للتذكير بالدعم الذي لقيه طوال سنوات خدمته التي ابتدأت قبل توليه المنصب الوزاري، ذلك التاريخ حتم عليه ان يذكر في كتاب الاستقالة: «إلا ان التوتر والتأزم السياسي الذي حدث في الفترة السابقة حال دون تحقيق بعض الأهداف والغايات والتي كانت ترمي الى خدمة مصالح الشعب الكويتي».
وبعد قبول الاستقالة المسببة للوزير الحميضي كلف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم بالوكالة، واستبعدت مصادر وزارية ان يتولى المنصب بالأصالة في الفترة القريبة.
من جانبه، ألحق الحميضي كتاب استقالته ببيان صحافي تضمن ما جاء في كتاب استقالته المسببة، مبديا استعداده للتضحية بالغالي والنفيس حفاظا على الكويت ولقطع الطريق أمام البعض ممن تعودوا على خلق الأزمات في البلاد ولإخراج البلد من الأزمة السياسية التي عاشتها خلال الأيام الماضية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )