حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
بعد مناقشات مطولة استمرت حتى الساعة الـ 5 مساء، أحال مجلس الأمة أمس «ظاهرة الارتفاع الحاد والمتزايد للأسعار إلى لجنة الشؤون المالية البرلمانية لتقديم تقرير للمجلس خلال 3 أشهر والاستعانة بديوان المحاسبة».
بدأت الجلسة بتقديم وزير التجارة م.فلاح الهاجري والفريق الفني عرضا مفصلا عن دور الحكومة في مكافحة الاحتكار والمحافظة على الاسعار والحد من التضخم، وقال ان جزءا من ارتفاع الاسعار يرجع إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع تكلفة الانتاج في دولة المنشأ وانخفاض سعر صرف الدولار، مشيرا الى ان البنك المركزي قام بالحد من التضخم المستورد وتنظيم سعر الصرف.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، الذي اعتلى المنصة للرد على النواب، ان وزارة الشؤون قامت بحل بعض مجالس إدارات الجمعيات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )