Note: English translation is not 100% accurate
«غلاء الأسعار»: إحالة الشُبهات الجنائية للنيابة وتكليف الشؤون بالإجراءات الإدارية بحق المسؤولين عنها
السبت
2007/11/17
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1371
حسين الرمضان
رسم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد باقر خط سير عمل اللجنة فيما يتعلق بمناقشة قضية غلاء الاسعار، موضحا ان اللجنة ستعقد 12 اجتماعا خلال 3 أشهر لإنهاء تقريرها وإحالته للمجلس.
وقال باقر، في تصــريح لـ «الأنباء»، ان اللجنة المالية ستقوم خلال اجتماع الغد بوضع خطة عملها وتحديد الجهات التي سيتم استدعاؤها للتحقيق معها حول القضية مثل وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية وبعض الجهات الأخرى. وأضاف ان تأخر ورود تكليف المجلس الى اللجنة أخر المباشرة في عملها حتى بداية الأسبوع الجاري، مؤكدا ان القضية بحاجة الى مزيد من البحث والدراسة مع أصحاب الاختصاص.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت حصول تجاوزات حكومية أو غيرها، قال باقر انه في حال ثبت وجود شبهات جنائية فستتخذ اللجنة قرارها بإحالة تلك الشبهات الى النيابة العامة، أما إن وجدت «المالية» اخطاء إدارية فإنها ستكلف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها باعتبارها جهة اختصاص.
واستدرك باقر بقوله ان الحديث عن مثل هذه الإجراءات سابق لأوانه، وان اللجنة في طور البدء بأعمالها، مؤكدا ان اتخاذ مثل تلك الإجراءات هو من اختصاص اي لجنة تحقيق يشكلها مجلس الأمة.
من جانب آخر، أكد باقر ان «المالية» ستنتهي في اجتماع الغد من قانون خصخصة «الكويتية» وتحيله الى المجلس بعد الانتهاء من مناقشة تعديلات النائب عادل الصرعاوي وما قدمته نقابة العاملين بالمؤسسة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً