مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
حدد مجلس الأمة أمس جلستي 4 و5 ديسمبر المقبل لمناقشة قانوني «شراء الدولة لمديونيات المواطنين» و«العلاوة الاجتماعية للمتقاعدين»، واحال مادة استجوابي وزير المالية السابق بدر الحميضي ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق د.عبدالله المعتوق الى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير خلال 3 أشهر.
وبناء على طلب الحكومة وافق النواب على تأجيل مناقشة قرار الحكومة بإلغاء الكوادر أسبوعين. ووافق المجلس على قانون «قمع الغش التجاري» واعاد قانون الايجارات الى اللجنة المالية لاعادة دراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال شهرين.
وبدأ المجلس أمس مناقشة برنامج عمل الحكومة، واكد ضرورة الالتزام بما ورد في البرنامج ووضع جدول زمني لتنفيذ بنوده، وانتقد النواب تردي الخدمات الصحية والتعليمية وغياب الاستراتيجية الواضحة لتوظيف الخريجين سنويا، وردا على ملاحظات النواب تساءلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح عن الهدف من وراء الانتقادات المتواصلة لها، هل المقصود رأس الوزيرة أم السياسة التربوية؟
إلى ذلك، اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان توجيـــهات صــاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد للحكومة باعداد دراسة شـــاملة وكاملة فيـما يتعلق بالاجور والرواتب تعالج بصورة جذرية موضوع الأجور والرواتب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )