حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
جددت الحكومة أمس تحفظها على مقترحات «جدولة شراء مديونيات المواطنين أو إسقاطها» لعدم وجود مشكلة تحتم تغيير القوانين في البلاد.
وقال أحمد باقر بعد اجتماع اللجنة المالية امس بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الخميس المقبل للاطلاع على البيانات التي سيقدمها البنك المركزي، موضحا ان البيانات الحكومية تؤكد ان عدد المقترضين الكويتيين 450 الفا منهم 10 آلاف متعثر فقط، وحجم الأموال المتعثرة لا تتجاوز 1.5% من اصل 4 مليارات دينار تمثل القيمة الاجمالية للقروض التي تشمل الديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية، مشيرا الى ان كلفة إسقاط فوائد ديون المواطنين وإعادة جدولتها تبلغ - طبقا للاقتراحات المقدمة - نحو 2.960 مليار دينار.
وقال باقر ان البنك المركزي اعطـانا معلومة مهمة، هي ان 87% من القروض المتعثرة لا شأن لتغيير ســـعر الفائدة فيــــها، باعتبارها من القروض الاستهلاكية التي يتم دفع الفائدة فيها مقدما.
من جانب آخر، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية امس قانون «معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )