بشرى شعبان
أكد وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب حرص الوزارة على أموال المساهمين، والاستناد الى القانون والأدلة في جميع القرارات التي تتخذها.
وقال في تصريح صحافي، «أنا وزير للشؤون الاجتماعية ولست جزارا»، ونفترض ان الاخوة في الجمعيات التعاونية يتمنون الخير للمساهمين ويعملون وفق القانون والقرارات المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية.
وشدد على ان الوزارة تعمل وفق القانون، وهناك لجان تفتيش ورقابة تقوم بمتابعة عمل التعاونيات، وان أي قرار تتخذه الوزارة سواء بحل مجالس إدارة أو غير ذلك من القرارات تكون وفقا للمستندات والأدلة وبناء على القانون، ونحن نعمل من أجل المصلحة العامة ودعم عمل التعاونيات وفق الأهداف التي انشئت على أساسه.
لذا، نكرر أننا سنستند الى الأدلة والمستندات في أي خطوة قانونية يتم اتخاذها.
من جهة ثانية، كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن قيام الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بوضع ضوابط وشروط جديدة ومشددة بشأن منح العراقيين تصاريح للعمل في القطاع الأهلي.
وبيّن المصدر ان ذلك يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية لسوق العمل والحد من دخول العمالة الهامشية وتجارة الإقامات.
كما بيّن المصدر ان مسؤولية وزارة الشؤون بالأساس تنحصر في إصدار تصريح عمل للعامل في القطاع الأهلي بعد حصول طالب التصريح على موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة بالدولة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )