مريم بندق
علمت «الأنباء» أن تقريرا رفع إلى مجلس الوزراء يتضمن عدم جواز إحالة زيادة الـ 50 دينارا الى المحكمة الدستورية. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إنه من الطبيعي أن يناقش المجلس آلية التعامل الحكومي مع استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد والمقرر مناقشته 31 الجاري. وفي هذا الصدد أعربت مصادر برلمانية عن تطلعها لاعتلاء الشيخ أحمد الفهد المنصة ومناقشة الاستجواب في جلسة علنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستقوي موقف الحكومة والأغلبية البرلمانية الداعمة لها. واستطردت المصادر بقولها: بخصوص قرار الحكومة عدم مناقشة الاستجوابات غير الدستورية أو المحاور التي تشوبها شائبة فإن من حق الشيخ أحمد الفهد التحفظ على مناقشة محوري المجلس الأولمبي الآسيوي والرياضة «في هذه الحالة ستتضامن الأغلبية معه وسيجد دعما لطلبه» لإدراكها أن هناك جدية من الحكومة في التعامل مع المجلس أما طلب الإحالة إلى الدستورية أو التشريعية فسيكون عقبة في طريق التعاون. هذا، وكشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس سيعمل على إقرار المزيد من مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. على صعيد كادر المعلمين، قالت مصادر مسؤولة إن وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي التقى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، موضحة أن هناك ثغرة بين الوزارة وجمعية المعلمين فيما يتعلق بأعداد المشمولين بالكادر. فبينما تؤكد الوزارة أن أعداد المستحقين تتراوح بين 39 ألفا و43 ألفا، ترى الجمعية أن العدد لا يتجاوز 27 ألفا أو 29 ألفا، وأكد الوزير المليفي أنه مؤمن بحق المعلم في الكادر وسيدافع عن هذا الموقف بالتعاون مع جمعية المعلمين.