عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
قدم النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان أمس استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء في ثلاثة محاور. واستند النواب المستجوبون الى قضايا وردت في مادة المساءلة تتعلق بالإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية للحكومة نحو النظام الإيراني. واستند المستجوبون في المحاور الى تمادي الحكومة في إعطاء تسهيلات للعمالة الإيرانية بكثافة ولوظائف هامشية ثم الإخلال بالتزامات الكويت مع دول «التعاون» خصوصا خلال «الفتنة» في البحرين وتخفيف الحكومة من أثر اكتشاف شبكة التجسس الإيرانية. وجاء في الاستجواب أيضا ان رئيس الوزراء تغاضى عن تورط وسائل الإعلام الكويتية في إثارة الفتنة البحرينية والتحريض عليها بالإضافة الى تغاضيه عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه إساءات صدرت بحق بعض قادة دول مجلس التعاون. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه ابلغ رئيس الحكومة بالاستجواب وقام بإدراجه على جدول أعمال جلسة 31 الجاري. وأضاف الخرافي خلال حديثه للصحافيين في مجلس الأمة ان توقيت الاستجواب غير موفق وكان بإمكان النواب تأخير تقديمه.
«الوطني» مستاءة من توقيت الاستجواب
علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من كتلة العمل الوطني ان الكتلة أعربت عن استيائها من توقيت تقديم استجواب رئيس الوزراء، مبينة انه سيؤثر على استجوابها الذي قدمته الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، اذ ان الاستجوابين تم ادراجهما في جلسة واحدة في 31 الجاري. وقالت المصادر انه بتقديم هذا الاستجواب هناك احتمالان، الأول مناقشتهما في جلسة واحدة، الأمر الذي قد يؤدي الى خلط الأوراق وسرعة تناول الاستجواب ومحاوره وحدوث صفقات في التصويتات، والاحتمال الثاني هو ان يؤدي الاستجواب ذو المحاور الحساسة والخطيرة، خاصة انه يتعرض للسياسة الخارجية وعلاقات الكويت بدول الجوار، الى خيارين إما حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، وفي كلا الأمرين لن تتمكن «الوطني» من الوصول لهدفها وهو صعود الفهد الى المنصة وتفنيد محاور استجوابها. وأشارت المصادر الى ان ثمة انقساما بين النواب من جهة توقيت تقديم الاستجواب حيث كان أحد النواب لديه اعتراض على التوقيت وكان يفضل ارجاءه، اما آخرون فكانوا مصرين على تقديمه في هذا التوقيت.