حسين الرمضان - ماضي الهاجري
اثارت الشبهات حول احتمال وجود «مكيدة» في عملية عرض الكتب الجنسية في معرض «الدراسات التجارية» لاستهداف وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وما تلاها من مواقف وصفت بـ«الانفعالية والمتسرعة وغير المبررة» بحق الوزيرة حفيظة عدد من النواب الذين انضم اليهم امس النائب فيصل الشايع الذي قال في تصريح لـ «الأنباء»: ان استخدام بعض العبارات بحق الوزيرة امر مؤسف لأن النائب يجب ان يكون قدوة وألا يوجه كلاما جارحا لسيدة.
وطالب الشايع بعدم التدخل في عمل الوزيرة الصبيح لأن التدخل في شؤون السلطة التنفيذية امر مرفوض، مشيرا الى ان تدخل النواب في اختصاصات الوزراء هو احد اسباب مشاكلنا الحقيقية، كما ان سياسة لي الذراع لتلبية المطالب والحصول على المكاسب السياسية امر مرفوض ولا يوصلنا للإصلاح.
واضاف ان الهجوم على الصبيح ليس له مبرر خاصة انها مشهود لها بالكفاءة والجدية ولها علاقة طيبة مع الجميع.
وتابع: اما بالنسبة لموضوع الكتب الجنسية، فالواضح ان هناك تعمدا بدسها كما قرأنا في «الأنباء» اليوم (امس) بهدف استمرار حملة التصعيد ضدها، واصفا مثل هذا التصرف بأنه عمل دنيء وجبان ويجب التحقيق فيه وكشف من اراد الاساءة للوزيرة بشكل غير اخلاقي واساء للعملية التعليمية بكاملها بهذا الفعل.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التعليمية النائب د.فيصل المسلم: إن وزيرة التربية ايدت اللجنة في ضرورة الالتزام بقانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة، حيث وعدت بإصدار قرار سريع بهذا الخصوص.
وقال د.المسلم في تصريح صحافي: إن ما نشرته بعض الصحف حول المشادة الكلامية مع الوزيرة اثناء اجتماع اللجنة الخميس الماضي لم يكن دقيقا، نافيا وجود اي خلاف بين اللجنة والوزيرة التي بدت متفهمة لكل ملاحظات النواب كما كانت دائما.
واشار د.المسلم الى ان الصبيح ابلغت اللجنة تأييدها لتطبيق القانون من قبل مجلس الجامعات الخاصة، وإن تطلب الامر تخصيص الفترة الصباحية للبنات والمسائية للبنين او تحديد اجنحة منفصلة للجنسين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )