رندى مرعي
توقع مصدر حكومي ان تكون المصروفات الحكومية الفعلية على الانفاق الاستثماري قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية 31/3/2011 من أصل 2.09 مليار مرصودة في الموازنة العامة لهذه المصاريف المشمولة بالباب الرابع في الموازنة والذي يضم المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة.
ويذكر ان تقرير المتابعة الشهرية للمالية العامة والمنشور على موقع وزارة المالية يشير الى ان مجموع مصروفات الباب الرابع بلغ حتى نهاية مارس 1.341 مليار دينار في الحساب قبل الختامي حتى الآن.
ويشكل الرقم المنشور 64% من الاعتمادات في حين ان الرقم الذي كشف عنه المصدر الحكومي سيرفع النسبة الى حوالي 72% من الاعتمادات، غير ان الارقام الدقيقة لن تعلن الا في التقرير الذي سيقدم في يوليو المقبل.
هذا ولطالما كان الجهاز الحكومي محل انتقاد في ضعف التزامه بتحقيق المستويات المستهدفة للانفاق الاستثماري.
ويشار الى ان مشاريع خطة التنمية الحكومية لا تقتصر على مشاريع الباب الرابع، فهناك مشاريع اخرى مدرجة في الميزانية يفترض ان تمول من القطاع الخاص او من الجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية ذات الميزانيات المستقلة لكن الرقم قد يعطي صورة عن مدى الالتزام الحكومي بأهداف الانفاق على المشاريع التنموية.