حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ أمير زكي ـ عادل العتيبي
فليح العازمي هادي العجمي ـ رشيد الفعم
حالة الحراك السياسي التي يعيشها الشارع من خلال التنسيق الشبابي لاحياء ما أطلق عليه «جمعة الدستور» المقررة بعد غد امتدت للجانب النيابي. وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» إن اجتماع «نهج» المعارض استقر على ساحة الصفاة لاحتضان فعاليات «جمعة الدستور».
مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» ان الاتصالات التي يجريها المعنيون امنت مشاركة العديد من الكتل والفعاليات السياسية، وأكد بعض النواب على الحضور والمشاركة.
وفي الجانب المقابل اكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» جاهزية جميع المؤسسات الامنية للتعامل مع الحدث وفقا للأطر القانونية التي تحفظ حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وبما لا يخالف القانون موضحة أن هناك 7 إجراءات احترازية أعدت للتعامل مع قضية التجمهر. وشددت المصادر على ان الحزم سيكون هو السبيل الوحيد للتعامل مع من يقوم بالتعدي على رجال الامن او تجاوز القانون. وفي هذا الاطار حذر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من «المندسين» الذين قد يشعلون الفتنة بين المواطنين اثناء التجمعات.
وحث الخرافي الجميع على ضرورة الالتزام بالقانون والنظام واحترام تعليمات وزارة الداخلية. الى ذلك اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة تؤمن بالحريات وفق ما كفله الدستور محذرا من تسيير الجموع في الشوارع حتى لا تتعرقل حركة المرور مما يعد مخالفة للقانون. واكد النائب مسلم البراك رفضه لممارسات وزارتي الداخلية والاعلام بتخويف الشباب. من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ انه سيشارك في اعتصام الجمعة مطالبا بعدم تقييد الحريات
إجراءات مواجهة التجمعات
- فرض حجز كلي على عموم قوة وزارة الداخلية بدءا من الغد.
- تواجد القوات الخاصة «إدارة الشغب» وتمركزها في مبنى وزارة الداخلية.
- إقامة غرفة عمليات لمتابعة الحدث بإشراف وكيل «الداخلية» الفريق غازي العمر مع تواجد للقيادات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال حدوث تصعيد.
- تأمين المتظاهرين بنشر قوات حول وفوق بعض المباني بطريقة متفق عليها دوليا لدى المؤسسات الأمنية.
- التنسيق مع الحرس الوطني وحجز قواته في ثكناتهم.
- منع تحرك المتظاهرين الى اي موقع آخر غير المكان المخصص للتجمع حماية لهم وضمانا لانسياب حركة المرور.
- التعامل بحزم مع أي تعديات سواء كانت لفظية أو اعتداء على رجال الأمن وتسجيل قضايا بهذا الخصوص.