حسين الرمضان - ماضي الهاجري
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس، تبنت الحركة الدستورية المقترح الذي تقدم به النائب عبدالله راعي الفحماء لشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولة سدادها دون فوائد بعد ان أدخلت عليه عدة تعديلات في خطوة تعيد خلط أوراق معادلة التصويت على المقترح في المجلس، بحيث بات يحظى بـ 33 صوتا لتمريره وإحالته للحكومة التي مازالت تعارضه بشدة نظرا لآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني ولمخالفته الدستور لناحية فقدانه للعدالة والمساواة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي في اتصال مع «الأنباء» ان الحكومة لاتزال عند موقفها الرافض نهائيا لمقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها. وقال الشمالي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا المقترح يسبب ضررا على الاقتصاد العام وهو مخالف لمواد الدستور.
وأضاف ان الاقتراح بقانون المذكور يعارض المادة 7 من الدستور، لذلك الحكومة متمسكة برفضها للقانون بشكل نهائي.
وعن وجود بدائل مقترحة يمكن للحكومة الاخذ بها، قال الشمالي: لا توجد هناك بدائل.
وتزامنا مع إعلان الحركة الدستورية لبيانها، صدر بيان عن كتلة العمل الوطني جددت فيه تمسكها برفض المقترح لعدة اسباب، منها أنه لا يتفق مع مبدأ العدالة الذي ينص عليه الدستور، فـ «التفاوت واضح بين من اقترض ومن لم يقترض أو من اقترض مبلغا كبيرا ومن اقترض مبلغا زهيدا وبين من ينتظم في السداد ومن يتهرب منه»، علما ان عدد القروض 460 ألفا منها 450 ألفا منتظمة السداد.
وأضافت كتلة العمل الوطني ان الأخذ بهذه الاقتراحات سيساعد على هدر وهدم القيم الاجتماعية وقيم الالتزام في المجتمع، مضيفة ان الحجة التي تقول ان لدينا فوائض والحكومة عاجزة عن إدارتها وعلينا ان نوزعها ونستخدمها في إسقاط القروض هي قول يجافي الحقيقة، فإذا كنا نلوم الحكومة على ذلك فكيف نسير في الطريق ذاته وإنفاق المال العام فيما لا طائل منه؟
وتابعت الكتلة ان إسقاط القروض أو فوائدها هو دعوة صريحة وواضحة للاندفاع لاحقا نحو مزيد من الاقتراض والضغوط على الحكومات والمجالس المقبلة إضافة لتشجيع المواطنين على السلوك الاستهلاكي الضار.
لكن بيان «العمل الوطني» الذي حمل توقيع النائب مشاري العنجري لفت الى ان الكتلة لن تتوانى في الوقوف الى جانب أي مظلوم تعرض للضرر أو عدم القدرة على الدفع لأسباب لا يد له فيها، وذلك من خلال القنوات الإنسانية والقانونية.
وعودة الى موقف الحركة الدستورية، فقد جددت دعوتها الى أسلمة النظام التجاري وبالأخص المعاملات المصرفية، موضحة ان المتعمق في ابعاد القضية يثبت له ان سببها الأول هو استبدال النظام المالي الإسلامي القائم على البيوع التي أحلها الله سبحانه وتعالى وجعل لها نطاقا واسعا من التعاملات المالية والمصرفية المتعددة الخالية من الغرر والفحش في الربح بالنظام الربوي المحرم الذي يؤصل التمايز في المجتمع بين الأغنياء والفقراء.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )