أوردت الحكومة رسالة إلى مجلس الأمة ممهورة بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد تطلب فيها إعادة قانون «الفتوى والتشريع» الى اللجنة التشريعية البرلمانية. وجاء في نص رسالة الحكومة: بالإشارة الى التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر بخصوص مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة الموقر. ونظرا لوجود بعض التعديلات الضرورية على المشروع المعروض. لذلك يرجى التفضل بإعادة التقرير المشار إليه الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر لدراستها.