حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ عادل العتيبي
فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
حتى وقت متأخر من مساء أمس، أبقت الحكومة سيناريو تعاملها مع الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد، المدرجين على جدول أعمال جلسة اليوم طي الكتمان. وعقد مجلس الوزراء اجتماعا مصغرا مساء أمس بحث خلاله الاحتمالات الوارد تطبيقها في جلسة اليوم وسبل مواجهة الاستجوابين.من جهتها، أجّلت المحكمة الدستورية البت في طلب التفسير الذي قدمته الحكومة حول بعض المواد المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء إلى جلسة 19 يونيو المقبل بناء على طلب دفاع الحكومة لتقديم مذكرة بدفوعاتها. وترافع عن مجلس الأمة نائب الرئيس عبدالله الرومي ورئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي، حيث دفع الاثنان بعدم جواز نظر «الدستورية» في الاستجوابات، معتبرين ذلك إضعافا لدور المجلس. وأمس أيضا أجرى مقدمو استجواب رئيس الوزراء النواب: د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان البروفة النهائية لاستجوابهم في قاعة عبدالله السالم، وقال د.الطبطبائي ان المستجوبين مستعدون لصعود المنصة وشرح محاور الاستجواب. وبسؤاله عن الاستجواب المزمع تقديمه لسمو الرئيس حول الإفراج عن المتهم في قضية التفجيرات قال د.الطبطبائي: إذا قامت الحكومة بوأد استجواب اليوم فسنقدم استجوابا آخر مباشرة. إلى ذلك، أكد النائب خالد السلطان انه لا يمكن مساءلة الوزير الشيخ أحمد الفهد عن محوري الرياضة والمجلس الأولمبي، وعلى المجلس استبعادهما من تلقاء نفسه وإذا أصرّ المستجوبان على مناقشتهما فللفهد الحق في إحالتهما إلى اللجنة التشريعية.
وتوقع النائبان السلطان وعدنان عبدالصمد أن تطلب الحكومة تأجيل استجواب سمو الرئيس. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير الفهد ربما يطلب استبعاد محوري الرياضة والمجلس الأولمبي من الجدول. وقالت المصادر ذاتها ان كتلة العمل الوطني لا تمانع في مناقشة الاستجواب إذا أحال الفهد المحورين المذكورين إلى «الدستورية» أو «التشريعية». وفي هذا الإطار، أكدت مصادر حكومية أن هناك 18 نائبا يؤيدون إحالة استجواب المحمد إلى «الدستورية».