حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
أحدثت قضية استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح المزيد من الانقسام النيابي بين التأييد والمعارضة، في الوقت الذي اكدت فيه مصادر نيابية مطلعة ان مقدم الاستجواب النائب د.سعد الشريع سيقدم استجوابه صباح اليوم مستبقا بذلك اجتماع مجلس الوزراء الذي سيطرح الموضوع للنقاش.
وفي هذا الاطار، دعا عضو الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي سمو رئيس مجلس الوزراء الى ابقاء الوزيرة الصبيح في منصبها لمواجهة الاستجواب.
وقال المحيلبي في تصـــريح لـ «الأنباء» إن الاستجواب يتكون من 4 محاور تتعلق بالمسؤوليات السياسية وبعض القرارات الادارية ومخالفات قانونية.
واكد ان «الإسلامية المستقلة» واصلت تنسيقها خلال الأيام الماضية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، وان النائب د.سعد الشريع هو ممثل الكتلة في هذا الاستجواب، مشيرا الى ان كتلته ستقوم خلال الأيام المقبلة بعقد العديد من الندوات في مختلف المناطق دعما لموقفها.
وفي السياق ذاته، اكد عضو بارز في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة انتهت من اعداد صحيفة الاستجواب الخاصة بها للوزيرة الصبيح ، وقال ان «الشعبي» امام خيارين اما تقديم استجواب منفرد او المشاركة مع «الاسلامية المستقلة» من خلال النائب د.حسن جوهر الذي سيتصدى لمحور التعليم العالي.
وعلى صعيد متصل، أعلن النائب حسين مزيد جهوزية محاور الاستجواب الذي سيقدم للصبيح، مؤكدا ان الطريق امام الوزيرة اصبح مسدودا.
وقال مزيد لـ «الأنباء»: ان الاستجواب يتكون من 4 محاور تتعلق بتدهور التعليم الذي سببته الصراعات الأخيرة في الوزارة، مؤكدا ان الاستجواب مقدم للوزيرة الصبيح بصفتها السياسية.
وفي مقابل هذه المواقف اكدت كتلة العمل الوطني مساندتها الكاملة للوزيرة نافية ما أشيع عن دعوتها إياها للاستقالة، وفي هذا الاطار انتقد النائب محمد الصقر ما هو «مدبر للوزيرة في الأيام المقبلة وما هو أبعد من محاسبتها».
من ناحيته، قال عضو الكتلة النائب علي الراشد ان اعضاءها متمسكون بالوزيرة الصبيح لقناعتهم بكفاءتها وتوجهاتها الاصلاحية.
واكد الراشد في تصريح صحافي ان ما نقل عن كتلة العمل الوطني بإحدى الصحف والخاص بأنها طلبت من الصبيح الاستقالة عار من الصحة، متمنيا من الصحافة عدم نشر اي تصريح عن الكتلة إلا من خلال منسقها النائب مشاري العنجري او ان يصرح نائب باسمه الشخصي ليعبر عن رأيه وليس رأي الكتلة ما لم يعلن صراحة عن ذلك.
إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من الوزيرة أن كلمة استقالة ليست واردة نهائيا في قاموسها، وأنها مازالت على موقفها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )