مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري -سامح عبدالحفيظ
فور تلقي مجلس الوزراء أمس نبأ تقديم النائب د.سعد الشريع استجوابه لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، تحدثت مصادر حكومية عن آراء قانونية تشير بشكل واضح الى ان «محاور الاستجواب الـ 4 تشوبها مثالب قانونية ودستورية قد تستدعي اللجوء للمحكمة الدستورية» باعتبار أنه لا يجوز قانونا استجواب الوزراء «على كلام عام مرسل دون أدلة وبراهين» رغم ثقة الحكومة بسلامة موقف الوزيرة واستعدادها لمواجهة المساءلة.
وفي هذا الإطار، نقلت مصادر «الأنباء» ان مجلس الوزراء جدد في جلسة أمس دعمه ومساندته للوزيرة الصبيح التي أعلنت للوزراء أنها مطمئنة لسلامة موقفها وقدرتها على تفنيد الاستجواب والرد على محاوره ان وجدت ما يستدعي الرد، ونفت المصادر ان تكون الصبيح قد عرضت استقالتها أو ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي يتواجد خارج البلاد في إجازة خاصة، قد طلب منها تقديم استقالتها.
وأكدت المصادر ان رأيا قانونيا يرى ان مضمون الاستجواب لا يستند الى تجاوزات أو مخالفات قانونية، ولا يوصف بأنه التفاف على اللوائح والنظم، ويمكن وصفه بأنه وجهة نظر تحتاج الى اقناع، وهو ما يتأتى بالحوار والمناقشة.
وأضافت ان الحكومة من حقها، انطلاقا من ذلك، ان تلجأ الى المحكمة الدستورية لعرض الأمر عليها، وان تناصر الوزيرة بمواجهة ما وُجه إليها من إساءات لفظية، وممارسة حقها في اللجوء الى القضاء لمقاضاة مطلقي تلك الإساءات.
من جانبه، أعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي ان الاستجواب أدرج على جدول أعمال جلسة 8 يناير المقبل، داعيا إلى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية وألا نخرج عن أدب الحوار، مؤكدا أنه لا يجوز بتاتا الحديث عن طرح الثقة ما لم تكن هناك فترة للاستماع لردود الوزيرة.
في غضون ذلك أعلن النائب د.حسن جوهر عن تأجيل استجوابه للصبيح بخصوص ملف التعليم العالي رغم اكتمال محاوره.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )