بشرى شعبان
عبّر وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب عن استمتاعه بعمله في وزارة الشؤون، لكنه يرى ان العمل في هذه الوزارة يحتاج الى إعادة هيكلة بشكل يعطي فسحة أكبر للتعاون مع القياديين لتخفيف العبء عن الوزير. وقال، في تصريح صحافي، ان حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لا تصدر قرارات بشأنه إلا بعد توصيات من لجان التحقيق وثبوت المخالفة.
من جهة ثانية، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال الدوسري ان اللجنة المكلفة بتحديث بيانات أعضاء الجمعيات العمومية للأندية أنهت مهام عملها بهذا الشأن.
وأوضح في تصريح صحافي ان عملية التسجيل أسفرت عن تسجيل 59 ألف عضو في جميع الأندية.
وبين ان عمل اللجنة المشكلة بموجب قانون رقم 5/2007 لتحديث بيانات أعضاء الجمعيات العمومية تم خلال الفترة المقررة ومدتها ستة أشهر.
وأشار الى تلقي اللجنة عددا من التظلمات، حيث تم التعامل معها والبت فيها، وأسفرت أعمال اللجنة عن تحديث بيانات 59 ألف عضو في الجمعيات العمومية لجميع الأندية.
وبشأن النقص الحاصل في عدد الأعضاء، أوضح ان ذلك يرجع لعدم تسجيل بعض الأشخاص عضويتهم منذ تأسيس الأندية، وكذلك لاستبعاد المتوفين وحالات الازدواجية التي كانت حاصلة في السابق، كما ان اللجنة تشترط الحضور الشخصي في أثناء التسجيل، مبينا ان كل هذه الأمور أدت الى نقص في عدد الأعضاء.
وقال الدوسري ان المجال مفتوح لأي طعن بالنسبة لغير الواردة اسماؤهم في لوائح التسجيل وذلك بعد نشر الاسماء في جريدة «الكويت اليوم» وذلك استنادا للقانون، مشيرا الى ان من حقهم اتخاذ الإجراء القانوني بالطعن أمام الجهات المختصة خلال الفترة القانونية، وأنه بعد تلك الفترة لا ينظر بأي طعن مقدم.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )