حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
تشهد بداية الاسبوع الحالي المزيد من المشاورات النيابية والحكومية والحراك السياسي غير العادي استعدادا لجلسة مناقشة استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح المقدم من النائب د.سعد الشريع. وفي هذا الاطار، عقدت كتلة العمل الشعبي مساء امس اجتماعا ضم اعضاء المكتب التنفيذي، تناولوا خلاله تداعيات الاستجواب وموقف الكتلة حيث تم الاتفاق على عدم اعلان موقف «الشعبي» لحين الوقوف على تطورات جلسة المناقشة.
وفي السياق ذاته، عقدت «حدس» امس اجتماعا لمكتبها السياسي ضم نوابها في المجلس تم التطرق خلاله للموقف العام بالنسبة للكتل السياسية واستعراض مواقف بعض النواب تجاه الوزيرة الصبيح وقراراتهم بالنسبة للاستجواب، وخرج اجتماع «حدس» بالتأكيد على موقفها السابق بعدم اطلاق الحكم إلا بعد الاستماع لمرافعة النائب د.الشريع وردود الصبيح عليها.
من جانبهم، يعقد النواب المستقلون اجتماعهم قبل جلسة مناقشة الاستجواب بحيث يصدرون بيانا يوضح موقفهم على ضوء التحركات السياسية على الساحة. كما سيجتمع النواب العوازم في ديوان النائب د.الشريع مساء اليوم للوقوف على آخر التطورات وبحث سبل التنسيق واستعراض آراء الكتل السياسية.
وفي الجانب الحكومي، شارفت السلطة التنفيذية على الانتهاء من جمع آراء النواب وتوجهاتهم حول استجواب الصبيح، حيث سيتم اعداد تقرير مفصل عن الحالة السياسية ومواقف النواب تجاه الوزيرة الصبيح يقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فور عودته من الخارج والمقررة اليوم، ليتم استعراضه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
وقالت مصادر حكومية: ان سمو رئيس الوزراء سيلتقي الوزيرة الصبيح عشية الاستجواب للاطمئنان على استعداداتها لجلسة المناقشة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )