حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
على عكس التصريحات والندوات التي عقدت طوال الأسبوعين الماضيين والتي خلفت انطباعا بأن المناقشات التي ستشهدها جلسة مناقشة استجواب النائب د.سعد الشريع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والتي تحولت الى طلب طرح ثقة، ستفضي الى «عدم تعاون» السلطتين ومن ثم حل مجلس الأمة، فإن الاشادات التي حظي بها الحوار الديموقراطي الذي امتد لـ 9 ساعات بين المستجوب والمستجوبة بددت تلك الأجواء وخلقت انطباعا بأنه ليس كل «استجواب أزمة»، وهو ما يشير الى ان الحسابات التي اعدتها الحكومة والوزيرة الصبيح بشأن تداعيات الاستجواب لم يجانبها الصواب وان طلب طرح الثقة الذي قدم كان متوقعا غير ان الحسبة تبقى في التصويت على طلب طرح الثقة والذي سيتم في جلسة 22 الجاري.
ولعل كلمة الوزيرة الصبيح التي اختتمت بها مرافعتها عكست الاجواء الديموقراطية التي سادت أجواء الجلسة حين خاطبت النائب د.الشريع قائلة: أشكر النائب د.الشريع على طرحه الراقي وحرصه على العملية التربوية، ثم خاطبت الحضور والشعب الكويتي قائلة: «لو لم أصعد منصة الاستجواب لثبتت التهم عليّ، فأنا مازلت أمكم كما عودتكم طوال السنوات السابقة».
الأجواء الديموقراطية التي حكمتها اللائحة الداخلية كانت محل اشادة من النواب المؤيدين للاستجواب: علي الدقباسي ومسلم البراك وصالح عاشور وحسين مزيد، والمعارضين له النواب: علي الراشد ومحمد الصقر وخلف دميثير وعادل الصرعاوي، وهي اشادة قد تكون مفارقة لم تشهدها الاستجوابات السابقة.
وشهدت الجلسة مناقشات جانبية بين مختلف الكتل السياسية وقام الوزيران عبدالله المحيلبي وعبدالواحد العوضي بتحركات ماراثونية من اجل تطويق طلب طرح الثقة، إلا ان «تفهما» ابتدر للتعامل مع الاستجواب أسوة بالاستجوابات التي حصل مؤيدو طلب طرح الثقة فيها على أرقام لا تتجاوز الـ 19 نائبا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )