Note: English translation is not 100% accurate
الخرافي: طلب وقف العبدالله لا يُلزم الحكومة ويقرره المجلس وليس لجنة الانتخابات
الأحد
2006/10/1
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1480
حسين الرمضان
في أول تعليق له على توصية اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تجاوزات الانتخابات النيابية السابقة، أشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بتعاون رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد العبدالله مع اللجنة.
وقال الخرافي، في تصريح صحافي إثر خروجه من مجلس الأمة أمس بعد ان التقى رئيس اللجنة النائب د.فيصل المسلم، ان اللجنة لم تخاطبه في شأن طلب إيقاف العبدالله عن العمل، مؤكدا ان مبدأ فصل السلطات واضح في هذا الجانب ولا توجد حاجة لمناقشة هذا المبدأ في الحالة المعروضة الآن.
وأضاف ان اللائحة والدستور واضحان في هذا الجانب، واللجنة ترفع توصياتها الى مجلس الأمة الذي يكون سيد القرار في القضية المعروضة وليس اللجنة نفسها، وحتى في حال وافق المجلس على تقرير اللجنة وتوصياتها فإنها غير ملزمة للحكومة ولها ان تأخذ بها أو تتغاضى عنها بحسب رؤيتها.
وأشار الخرافي الى ان د.المسلم أوضح له ان كل ما طلبته اللجنة هو مذكرة من الخبراء الدستوريين لدراسة ما يتعلق بالاجراء المطلوب، وان اللجنة لم تتخذ قرارا بهذا الشأن إلا بعد استلامها للمذكرة.
وأضاف: بينت للأخ فيصل ان ما يتعلق بمثل هذا الاجراء وفق آراء الخبراء الدستوريين ليس من حق اللجنة المختصة ان تطلب مباشرة من السلطة التنفيذية مثل هذا الاجراء، وعليها ان تطلب ذلك من خلال مجلس الأمة ويكون طلبها توصية.
وردا على سؤال حول ان كانت اللجنة تراجعت عن قرارها، قال الخرافي «هم لم يأخذوا قرارا حتى يتراجعوا، وهم طلبوا معلومات فقط».
وتابع: علينا عدم التعدي على اختصاصات الغير كما لا نقبل ان يتعدى أحد على صلاحياتنا، وحتى هذه اللحظة لم أجد الا كل تجاوب وتعاون من الشيخ محمد، وأتمنى ان يستمر هذا التعاون لأن المهم ان نخرج بنتيجة واضحة.
من ناحيته، قال المسلم ان اللجنة ستحيل تقريرها على بند الرسائل، الى المجلس للتصويت عليها، ويتضمن التقرير التوصية التي ثار الجدل حولها. واضاف المسلم ان جميع مستشاري اللجنة وافقوا عليها باستثناء واحد اعتبرها متعارضة مع اختصاصاتها.
اقرأ أيضاً