مريم بندق
اكد وزير المالية مصطفى الشمالي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الحكومة لن تفرض رأيها حول التصورات المقدمة من قبلها في مشروع قانون المعسرين، قائلا: لن تفرض الحكومة رأيها بخصوص بنود المشروع على الاخوة أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وستأخذ بعين الاعتبار آراءهم ومقترحاتهم ولكن ما تريده الحكومة ان يؤخذ رأيها أيضا بعين الاعتبار.
وأضاف ردا على سؤال حول توقيت تطبيق القانون: نجتمع اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة للتشاور حول جميع البنود بحضور اطراف أخرى من الذين رأت اللجنة دعوتهم.
مستطردا: وحتى الآن لم يتم تحديد توقيت التطبيق وعندما ننتهي من المشروع نستطيع إعلان التوقيت. وحول مدى إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صاحب السمو الأمير ان تكون لها صفة الأولوية وهي قوانين الخصخصة وسوق المال والمناقصات، أجاب الوزير: مشروع قانون الخصخصة قدمته الحكومة لمجلس الأمة منذ سنوات طويلة، وننتظر إعطاءه الأولوية لإنجازه ضمن الخطوات الإيجابية التي تمت خلال الفترة الاخيرة وشهدت تعاونا ملحوظا بين السلطتين أثمر كما تعلمون إنجاز عدة مشاريع قوانين.
وتابع الوزير: فيما يتعلق بمشروع قانون سوق المال فقد انتهت منه وزارة التجارة وقدمته الى المجلس أيضا، أما مشروع قانون المناقصات فتقوم حاليا كل جهة بصياغة مشروع القانون المتعلق بها ومنها وزارة المالية.
ولفت الوزير الى اجتماع موسع سيعقد الخميس المقبل مع ممثلي البنك الدولي للاطلاع على الدراسة الشاملة المطلوبة منهم، كاشفا ان الدراسة تتعلق بديوان الخدمة المدنية وقوانين مجلس الخدمة المدنية، مستطردا ان الدراسة تتضمن في جزء بسيط منها ما يتعلق بزيادة الرواتب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )