قال رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان اللجنة ستواصل اليوم مناقشة «ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية» و«إنشاء صندوق المعسرين» بحضور جهات ذات صلة بالموضوعين.
وأوضـــح بــاقر، في تــصريحـــات لـ «الأنباء»، أنه حتى اللحظة لم تتضح الصورة كاملة بالنسبة لارتفاع الاسعار ومعرفة المتسبب الرئيسي في الزيادة الجامحة في بعض المواد الاستهلاكية، مشيرا الى ان اللجنة ستلتقي اليوم ممثلين عن وزارتي الشؤون والتجارة واتحاد مصنّعي الأغذية وقاضي التنفيذ لمتابعة الموضوع من عدة جوانب.
وسئل باقر عن إنشاء صندوق المعسرين والفترة المتوقع ان تنجز اللجنة المالية خلالها تقريرها وتحيله لمجلس الأمة، فأجاب: ننتظر المعلومات والبيانات من البنك المركزي التي تتضمن جداول وكشوفا بأعداد المعسرين، مضيفا: وأيضا نريد ان نعرف من هو المعسر؟
إذ لا بد من تفسير دقيق لمفهوم المعسر باعتبار ان القانون كان واضحا بحيث لا يستفيد منه سوى المعسر فقط، لذلك لا بد من تحديد المعنى الدقيق لكلمة معسر.
وينص المشروع الحكومي على عدم إقراض من يحصل على قرض من الصندوق وحدد قيمة القرض بـ 20 ألف دينار، ورأى نواب ان الـ 300 مليون دينار التي حددتها الحكومة لا تكفي لسداد ديون المعسرين، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول كيفية المطالبة بزيادة رأسمال الصندوق دون معرفة الأعداد الحقيقية للمعسرين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )