ماضي الهاجري
على غير ما نص عليه مشروع «إنشاء صندوق المعسرين»، طرحت في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أسئلة نيابية حول «الجهة» التي ستشرف على الصندوق.
وهي الأسئلة التي تحفظت عليها الحكومة تحفظا شديدا باعتبار ان المشروع تضمن في مواده كيفية الإشراف والجهة التي ستتولى تنفيذه، وذكرت مصادر «الأنباء» عن الاجتماع ان نوابا اقترحوا ان يتولى بيت الزكاة الإشراف على الصندوق، في حين رأى آخرون ان من الأنسب ان تتولاه بعض جمعيات النفع العام، وهي الاقتراحات التي رفضها البنك المركزي باعتبار ان المعلومات التي تتعلق بالمقترضين سرية.
وقالت ان النقاط الخلافية الأخرى تمثلت في كيفية تحديد مفهوم «المعسر»، إذ رأى بعض النواب ان كل واحد ممن تتجاوز أقساطهم الشهرية نصف الراتب يعتبر معسرا، مستشهدين بتعامل بيت الزكاة مع الحالات التي استحقت منحة سمو الشيخ سالم العلي.
وزير المالية مصطفى الشمالي قال لـ «الأنباء» ان الصندوق سيدار من قبل وزارة المالية ولا توجد جهة تقدمت بطلب لإدارة الصندوق، وحول زيادة الرواتب قال: سنجتمع مع البنك الدولي والبنك المركزي بعد غد للاطلاع على آخر التطورات بشأن الزيادة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )