مريم بندق
حددت اللجنة التعليمية في مجلس الأمة مهلة 5 سنوات لوزارة التربية لمنع الاختلاط في المدارس الأجنبية الخاصة بجميع مراحلها.
وكشفت مصادر مسؤولة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان اللجنة أكدت في اجتماعها الاربعاء الماضي لوكيل الوزارة علي البراك ومدير عام التعليم الخاص محمد الداحس ان أمام الوزارة هذه المهلة الكافية للالتزام بقانون منع الاختلاط، وان اللجنة لن تضغط عليهم.
وأضافت المصادر: أعطت اللجنة للوزارة المهلة نفسها لفصل التشابك الحالي في المدارس بين المراحل التعليمية، بحيث تقتصر كل مرحلة تعليمية على مبنى مدرسي مستقل.
وطالبت اللجنة الوزارة بإضافة بند رئيسي الى قانون التعليم الخاص ينص على منع الاختلاط في المدارس الخاصة العربية والأجنبية.
وأكدت المصادر أنه تم خلال الاجتماع مراجعة كل مواد القانون المقدم من الوزارة مادة مادة، وتمت الموافقة على المواد باستثناء ان الموافقة على القانون بشكل كامل تستلزم إضافة مادة أساسية تتعلق بمنع الاختلاط.
وقد علق وكيل الوزارة علي البراك على مطالب اللجنة بخصوص فك تشابك المراحل بالقول: إنه من الصعب الآن فالأماكن محدودة.
وعن وقف المزيد من تأنيث المدارس الابتدائية أوضح البراك ان الوزارة استندت في قرارها الى إيجابية تدريس المعلمات للتلاميذ بهذه المرحلة، ووعد اللجنة بإحضار المزيد من هذه الدراسات في الاجتماع المقبل.
يذكر أنه لم تتبق من 130 مدرسة من مدارس المرحلة الابتدائية بجميع المناطق التعليمية إلا 14 مدرسة فقط لم يتم تأنيثها، وحرصت الوزارة على توافر مدرستين في كل منطقة للراغبين في إلحاق ابنائهم بمدارس ذات معلمين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )