مريم بندق - سامح عبدالحفيظ
أعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان زيادة رواتب موظفي الدولة ستقر في 25 الجاري تزامنا مع احتفالات بلادنا بعيدي الاستقلال والتحرير.
وقال المحمد للصحافيين عقب خروجه من مأدبة الغداء التي اقيمت في مجلس الأمة على شرف رئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش «ان الزيادة في موعدها ونرجو عدم التأجيج وإعطاء الحكومة الفرصة الكافية لدراستها جيدا».
هذا وقد اجتمع نائب رئيس الوزراء فيصل الحجي ووزير المالية مصطفى الشمالي وفريق البنك الدولي في وقت لاحق من مساء أمس حيث تم عرض مقترحات زيادة الرواتب على الفريق.
وكانت الأجهزة الحكومية قد واصلت اجتماعاتها المكثفة لبلورة الدراسات حول الزيادة، حيث استعرض الحجي والشمالي مقترحات ديوان الخدمة المدنية، ونقلت مصادر «الأنباء» ان كل المقترحات تطرقت الى ضرورة ان يستفيد من الزيادة جميع العاملين الكويتيين في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدون وأصحاب المساعدات الاجتماعية.
كما تم الاتفاق على ضرورة مراجعة الرواتب بشكل دوري كل 3-5 سنوات للنظر في تعديلها أو الابقاء عليها.
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان اللجنة تسلمت امس من البنك المركزي المعلومات التي سبق ان طلبتها حول اعداد المقترضين والمحالين الى القضاء، ومن ثم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
واعلن ان عدد المقترضين بلغ 9089 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يختلف عن عدد القروض التي ذكرها البنك المركزي وهي 10 آلاف قرض ما يدل على ان هناك اشخاصا مقترضين من اكثر من جهة.
وقال إن المبلغ المستحق على المقترضين المحالين للقضاء بلغ مائة مليون دينار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )