مريم بندق
اكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، تقديم تقرير الأسبوع المقبل عن الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة أبلغ الوزير بأن الحديث عن ارتفاع الاسعار متداول وبشكل رئيسي في ديوانيات الكويت بمختلف مستوياتها، قائلا: لقد رصدت بنفسي هذا الموضوع خلال زياراتي لبعض الدواوين.
وسأل سموه عن فعالية أجهزة الرقابة واسباب هذه الظاهرة.
واكدت المصادر ان وزير التجارة وعد رئيس الحكومة بتقديم التقرير الأسبوع المقبل.
هذا وأكدت المصادر ان الغاء لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية هو قرار وزاري ساري المفعول.
وردا على سؤال بخصوص الآلية الجديدة للبطاقة التموينية، أكدت المصادر أن وزير الشؤون قد استعرضها وأن هدف الحكومة منها زيادة الدعم العيني الموجه ليشمل العديد من الفئات.
وحول زيادة الرواتب، أوضحت المصادر: الحكومة تعهدت في أكثر من مناسبة بالالتزام بتنفيذ أمر صاحب السمو الأمير بتطبيق قرار زيادة الرواتب في الموعد المحدد وهو 25 الجاري، وقد أعلن رئيس الحكومة ذلك أمس الأول، وستقوم الجهة المختصة بتكثيف اجتماعاتها خلال هذه الأيام لبلورة قرار الزيادة بشكل يضمن العدالة للجميع، وتلبية طلب رئيس الحكومة ان تكون الدراسة الأولية بالأرقام الحقيقية جاهزة الأسبوع المقبل ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
هذا وبارك مجلس الوزراء خطة عمل لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة والتي ستبدأ عملها خلال وقت قريب لإزالة جميع اشكال التعديات على املاك الدولة بما فيها الديوانيات، وتمنى المجلس على الجميع التعاون لما فيه المصلحة العامة.
وفي موضوع القسائم الصناعية المنـشأة أو الجديدة وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، قالت المصادر ان صحة المواطنين تأتي أولا وأخيرا، ولا تهاون في هذا الامر، وهذه تعليمات سمو رئيس الوزراء لوزير التجارة والصناعة والحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بذلك ضد القسائم الصناعية المخالفة.
إلى ذلك، قالت المصادر ان الحكومة مستعدة لتقديم جميع البيانات الإحصائية المطلوبة للجنة البرلمانية المالية بخصوص صندوق المعسرين مع تقديم المبررات حول اسباب تحديد سقف أعلى للمقترضين للحصول على قرض ميسر من الصندوق.
وحول مدى صحة اعتماد طلب اللجنة زيادة ميزانية الصندوق، قال وزير المالية مصطفى الشمالي خلال جلسة مجلس الوزراء إن تسديد إجمالي قروض المتعثرين لن يتجاوز الـ 300 مليون دينار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )