قدم النائب محمد المطير اقتراحا بقانون يلزم راغبي الزواج بإجراء الفحوصات الطبية التي تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية والوراثية، ويمنح الفاحص شهادة «زواج آمن».
ونصت مواد القانون على أنه «لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج إلا بعد تقديم الشهادة، ويعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بالشهادة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )