ماضي الهاجري - بيان عاكوم -سامح عبدالحفيظ
من جديد عادت قضية «منع الاختلاط» لتهيمن على الساحة السياسية «نيابيا وشعبيا وإعلاميا» مع تقديم نواب «التحالف الوطني» اقتراحا بقانون بتعديل القانون الذي يمنع الاختلاط في الجامعات.
زخم «التحالف الوطني» لجهة التعديل استمر أمس عبر محورين، الأول ما صرح به النائب محمد الصقر من ان «منع الاختلاط بالجامعات» فشل فشلا ذريعا، مؤكدا ان القانون الحالي «تشوبه شوائب دستورية ولابد من تعديله».
والمحور الثاني لمؤيدي تعديل القانون تمثل في تجمع في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة أكد المشاركون فيه رفضهم للتهديد الذي تلقاه النائب علي الراشد على خلفية مشاركته في تقديم المقترح بقانون، وانتقدوا ربط هذا المقترح بمقترح آخر يلغي حقوق المرأة السياسية.
في الجانب المقابل، عبر أكثر من نائب ينتمون لأكثر من تكتل عن رفضهم لتعديل القانون، فعضو كتلة العمل الشعبي النائب عدنان عبدالصمد أكد ان «قانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة قبل سنوات جاء بإرادة شعبية من خلال موافقة أغلبية النواب آنذاك».
عضو التجمع السلفي النائب أحمد باقر قال ان «النواب ليست لديهم حساسية من الاقتراح بقانون لإلغاء منع الاختلاط، لأنهم متأكدون من أنه لن يقر وليس له مؤيدون سوى مقدميه».
أما النائب عبدالله عكاش فقال «أغلب أعضاء المجلس ليسوا إسلاميين وإنما محافظون، وهم أغلبية ساحقة ولا تقبل هذا العبث السياسي»، مضيفا «لم نناقش الغاء الحقوق السياسية للمرأة».
على النهج نفسه، أعلن النائب د.ضيف الله بورمية ان المقترح «عبث سياسي يهدر وقت المجلس ويعطل قوانين ينتظرها الشعب».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )