موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ - محمد المجر
لم تهدأ بعد «الجلبة السياسية» حول مقترح القانون بإلغاء منع الاختلاط في الجامعات، واستمر التجاذب النيابي - النيابي على محوري الاستغراب من توقيت الطرح والاسلوب في التعاطي معه من قبل البعض.
فرئيس لجنة حقوق الانسان النائب صالح الفضالة اعتبر تهديد النائب علي الراشد على خلفية تقديمه المقترح مع النائبين محمد الصقر وفيصل الشايع «خروجا على القيم الكويتية المعروفة بالتسامح والاعتدال وتقبل الرأي الآخر».
لكن النائب حسين الحريتي أكد ان قانون منع الاختلاط جاء تجسيدا لرغبة شعبية انطلقت من تمسك المجتمع بهويته الاسلامية ومحافظته على عاداته وتقاليده.
في الاتجاه نفسه شدد النائب دعيج الشمري على ان «ارجاعنا للمربع الأول من خلال تقديم هذا المقترح عبث وافلاس سياسي من قبل مقدميه».
من جهته، قال النائب د.علي العمير: نحن لم نحكم على الوزيرة الصبيح، وقلت لها بالحرف الواحد «اذا طبقت معايير قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة على وجه الخصوص فسنقف معك، والعكس صحيح».
وقال النائب د.ضيف الله بورمية ان مؤيدي هذا المقترح لن يتجاوزوا الـ 10 نواب، مؤكدا ان الوزيرة هي من وراء المقترح من خلال معاتبة الليبراليين لها.
على صعيد متصل تمنى النائبان خالد العدوة وحسين مزيد على النائب علي الراشد تجاوز سوء الفهم فيما يخص تهديد الجمران.
وقال العدوة «الراشد نعتز بزمالته ونبل أخلاقه وأصالة معدنه وشجاعته الادبية ونطالبه بتجاوز سوء الفهم»، فيما رأى النائب حسين مزيد ان «الجمران لم يكن يقصد التهديد بشكل مباشر، لأنه أديب ومؤرخ خدم الكويت ويفهم العمل السياسي».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )